الفرع الرابع عشر
أصحاب حركات التسلط و تولي الحكم ( تائهون جاهلون زرعوا الفتن و الفجور )
و أهل العترة – يركن إليهم المؤمنون و يفيىء الغالي بهم و يلحقهم التالي
إنّ واقع ( أهل العترة – أهل البيت ) قد ( شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة ) بدعوتهم (الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ) – و لكن أكثر ( الحركات ) باطنها و حقيقتها ( حركات تسلط و تولي الحكم – تحت شعار الإسلام و دعوة أهل البيت – كذباً و بهتاناً – و هذا ما نلاحظه حتى يومنا الحاضر ) ( للدعاية و الإعلان ) أمام عموم الناس – و هذا هو ما أشار إليه ( ولي الله الصحابي علي ) و نبه الناس عن تلك - الحركات – حيث قال (( منهم أطاع الشيطان فسلكوا مسلكه و وردوا مناهله – تائهون حائرون جاهلون مفتونون – زرعوا الفجور و سقوه الغرور و حصدوا الثبور – و هم لا يقاسوا بآل محمد صلى الله عليه و آله الذين هم أساس الدين و عماد اليقين و بهم يلحق التالي و لهم خصائصُ حَقّ ِ الولاية - و فيهم الوصية و الوراثة )) - فالصحابي علي هو الصحابي الوحيد الذي أدلى بدلوه في ( الحركات السياسية ) و عنده ( العلم الغيبي ) – طبعاً عن طريق رسول الله الحبيب – بأنّ هذه ( الحركات ) سوف تستغل ( اسم آل البيت و التضحيات التي قدموها ) لذلك فقد بيّنَ و حدد الخيط الأبيض من الخيط الأسود – الذي يفصل بين ( آل محمد ) و بين ( الحركات ) و حذر الناس منها .
و هناك حوار و أسئلة و نقاش قد حصل لولي الله الصحابي علي مع الحبيب محمد رسول الله – و قد لخصه لنا الولي و الخليفة و الصحابي علي – بقوله :
(( إني سألتُ رسول الله صلى الله عليه و آله – لماذا يا رسول الله قد أنزل الله تعالى الآية الكريمة { أحسبَ الناسُ أنْ يُتركوا أنْ يقولوا آمنا و هم لا يفتنون } – و أنا كنتُ أعلمُ - إنّ الفتنة لا تنزل بنا و رسول الله بين أظهرنا – فقلتُ يا رسول الله – ما هذه الفتنة التي وردت في هذه الآية الكريمة و التي أخبرك الله تعالى بها – فقال رسول الله < يا علي إنّ أمتي سيفتنون من بعدي – بأموالهم و يَمنون بدينهم على ربهم و يتمنون رحمته و يأمنون سطوَتهُ و يستحلون حرامَهُ بالشبهات الكاذبة و الأهواء الساهية – فيستحلون الخمرَ بالنبيذ و السُحتَ بالهدية و الربا بالبيع > فقلتُ يا رسول الله بأي ِ المنازل أنزلهم عند ذلك أ بمنزلةِ ردة ٍ أم بمنزلة فتنةٍ – فقال رسول الله < بل بمنزلةِ فتنةٍ > )) و هذا سيحصل في زمن الصحابة كذلك و سيعيشه الولي و الصحابي علي – لأنه قال ( بأي المنازل أنزلهم عند ذلك ) .
و بعد وفاة رسول الله الحبيب جاء – للصحابي علي - كلٌ من ( الصحابيين ) – (عمه العباس ) الذي نسبت إليه ( الدولة العباسية ) و معه ( أبو سفيان الأموي ) الذي نسبت إلى عشيرته ( الدولة الأموية ) و ليس ( الدولة الإسلامية – المحمدية ) جاءا سويةً إليه و طلبا منه ( أنْ يقبل مبايعتهما له بالخلافة ) وكان - مشغول – بغسل و تكفين رسول الله الحبيب – فقال لهما – الصحابي علي (( أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة- و اتركوا طريق المنافرة والفرقة - و إنّ طلبكم هذا مثل مجتني الثمرة لغير وقتِ إيناعها و كالزارع في أرض غيره )) وكأنما ( ولي الله ) قد قرأ في مجيئهم المستقبل ( الدولة الأموية و الدولة العباسية ) التي ضاعفت كل منهما ( الفتن ) و ( الفرقة ) و ( المنافرة ) و قد ( رفض ) قبول ( البيعة ) منهما (رغم إنهما يمثلان أهل الحل والعقد عند بعض الفقهاء ) و لكن رفضه لأنهما ( لا يمثلان - عموم الناس – وإنّ عموم الناس ركن أساسي في – عقد البيعة – لأنّ – الشورى – هي – الاختيار و الرضا – و هي ركن عقد البيعة ) و إنّ الله تعالى يقول { و أمرهم شورى بينهم ) و إنّ الذي يقصده الله سبحانه هم ( الناس – الذين منحهم – حق السلطان و الذين يختارون بالرضا شخص يتولى أمرهم بموجب هذا الحق الذي منحه الله تعالى للعالمين – و ليس للصحابة فقط ) – و إنّ عدم اتباع الطريق الصحيح معناه هو – تعطيل للحكم الشرعي – و هذا يؤدي قطعاً إلى ( الفتن والفرقة و الانحطاط و التأخر ) حسب قوله تعالى { ومن أعرض عن ذكري فإنّ له معيشةً ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال ربي لم حشرتني أعمى و قد كنتُ بصيراً . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتَها و كذلك اليوم تُنسى } – و كم كان المسلمون – يرجون الله سبحانه – أنْ يكون طريق (الصحابة – في السقيفة ) هو طريق ( الشورى ) .
و لو أراد ( ولي الله الصحابي علي ) ( وجاهة الحياة الدنيا ) و تفضيلها على (تطبيق) ( ما أنزل الله – الأحكام الشرعية ) لقبل ببيعة ( العباس و أبي سفيان ) على ( حساب الشورى ) وهما من كبار و قادة أكبر و أقوى و أهم ( عشيرتين ) في ( قريش – بني هاشم و بني أمية – وبيدهما قيادة مكة ) و لأصبح ( الخليفة الأول ) قبل أن يكون ( أبو بكر الصديق – خليفة ) بالإضافة إلى ( ماضي و خلفية واقع – الصحابي علي – بدليل إنّ الذين أكبر سناً منه جاؤا لمبايعته ) – و لو قبل – الصحابي علي – منهما – البيعة – لأصبح هو ( مرجع و مصدر – الفتن و الفرقة – و يكون السبب في إبعاد أحكام الشرع الإسلامي عن التطبيق و في مقدمتها – الشورى – و تعطيلها ) و يكون قد ( فضل ) أفكار ( القومية و القبلية و العشائرية ) على أحكام و أنظمة العقيدة و المبدأ – و أخيراً ( لفضل الحياة الدنيا على الآخرة ) – و لكن هيهات أنْ يحصل ذلك ( لأنّ الصحابي علي – هو – ولي الله – و ولي أحكامه – و مكلف بمهمة أهل العترة – أهل البيت – إنْ تمسكتم بهم – القرآن و السنة و العترة – لن تضلوا بعدي ) و هو من ( غير المغضوب عليهم و لا الضالين ) وإنّ قوله عن ( بعض الحركات – منهم أطاع الشيطان ) يدخل في هذا الباب الشرعي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق