الفرع السادس
( المتسلط الباغي و المتولي الغدر معاوية بن أبي سفيان الأموي )
قال الله تعالى { و إذ قلنا لكَ إنّ ربك قد أحاطَ بالناس و ما جعلنا الرؤيا التي أريناكَ إلاّ فتنةً للناسِ و الشجرةَ الملعونةَ في القرآنِ و نُخَّوِفُُُهُمْ فما يَزيدُهم إلاّ طُغياناً كبيراً }
( الإسراء 61 )
و قال الله تعالى كذلك { ألمْ ترَ إلى الذين بدلوا نعمتَ الله كفراً و أحلوا قومهم دار البوار } ( إبراهيم 29 )
و قال رسول الله الحبيب < الخلافة بعدي ثلاثون سنة و من ثم ملكاً عضوضاً >
و إنّ هذا الحديث الشريف في حينه أيام النبي كان – مجرد إخبار غيبي – فأصبح بعد وفاة النبي – واقع عملي – صحيح الدلالة بقضاء الله جلت قدرته – و لكن – بفعل مَنْ – هل – بفعل الملائكة – و عمل الملائكة – فيكون أعمال خفية – لم تروها – أم – بفعل و عمل الناس – البشر – صحابة و غير صحابة – و باختيارهم – و إنّ أعمالهم تُرى – و يوم ترونها – و لكن قد بقيت – الدولة في الملك العضوض – دولة إسلامية – ببقاء العقيدة الإسلامية – هي المطبقة – و المعلن تطبيقها كأساس في الدولة رغم تعطيل و إساءة و تبديل بعض الأحكام الشرعية .
و لولا – تعطيل حكم الشورى – و لو طبق – حكم الشورى – نظام الشورى – من أول لحظة وفاة رسولنا الحبيب – و اختارت الأمة الإسلامية – بالرضا – الصحابي الصديق – أول خليفة لها – و الصحابي عمر – ثاني خليفة – و الصحابي عثمان – ثالث خليفة – أو غيرهم – لما أصبح – معاوية الأموي والياً – ولما كان في عالم السياسة الإسلامية – شخص اسمه – الوالي معاوية بن أبي سفيان – و لكن - تعطيل حكم الشورى – هو – السبب – الأول و الأخير – في حصول – البلوى و الفتنة الباغي معاوية – لأننا لو تتبعنا كل كتب الفقه و التفسير و التاريخ – لا نجد فيها أي منقبة أو أثر و تأثير للصحابي معاوية – سوى أنه من عشيرة يحسب لها بعض الحساب في قريش – فقام الخليفة الأول و مناصروه تفعيل هذا – الحساب – لصالح منصب الخلافة الجديد الذي يحتاج إلى دعم و تثبيت لعدم وجود دعم قوة الشورى التي عُطلت و التي هي أقوى قوة تدعم الحكم و السلطان داخل الشعوب و الأمم – لذلك فإنّ المسلمين – يستغربون و يتفاجأون – بحصول – البغي و التسلط و التولي و الاقتتال والصراع العنيف على السلطة و استلام الحكم – و بغفلة من تاريخ الحكم الإسلامي و هو في بدايته – يكون - البلوى و الفتنة معاوية – قد وُلدت خلال فترة حكم الخلفاء الثلاث – الولادة التي أدخلت (أعمال و تصرفات و أقوال – الخلفاء الخمسة – الصديق و عمر و عثمان و علي و الحسن – عملاً وواقعاً – في نقاش و بحث و تحليل و تدقيق – من قبل المسلمين و العالمين – و على طاولة – الأحكام الشرعية – لمعرفة ذلك التعجب و الاستغراب ) ( و طبعاً و عندما قلنا – النقاش من قبل المسلمين – نقصد بالمسلمين الذين يؤمنون بالإسلام – عقيدة و مبدأ و بتطبيقه في دولته الإسلامية الواحدة – وليس المسلمون الذين لا يعملون لإقامة تلك الدولة و لا لتطبيق الإسلام – و إنما مجرد مرتزقة على حساب الدين ) - لأنّ - ظهور – الباغي معاوية – في عالم السياسة – عهد الخليفة الرابع علي – بعد أنْ كان مغموراً و مطموراً في رحم غفلة الخلفاء الثلاث في الشام – كان – ظهوراً للفتنة و البلاء – لتدمير الإسلام و إبادة المسلمين – و نحن عبرنا عن – فترة الولادة بالغفلة – و لم نقل – تخطيط متعمد – وإلاّ فإن الكارثة معاوية - لم تكن بمستوى الغفلة لأنها قد مرت من خلال ثلاثة عهود من الحكام .
فإذا لم نأخذ بالتحليل الذي شرحناه آنفاً – إذاً - فمن هو المسؤول و المسبب لهذه – التغطية و الإخفاء و الطمور – و الظهور المفاجئ – هل الخليفة الرابع علي هو المسؤول – و هذا لا يجوز قوله شرعا – لعدم و جود يد ٍأو رأي له في أعمال التعيينات و المناصب و العزل إلى ما قبل ظهور معاوية – اللهم إلاّ إذا قلنا – إنّ عمل الخليفة الرابع علي – بعزل الباغي معاوية هو السبب – و هذا القول كذلك لا يمكن صدوره إلاّ ممن لا يريد تطبيق الإسلام و إنّ الذي لا يريد تطبيق الإسلام هو عدو للإسلام و يريد تدميره - لذلك لابد من حصر – المسؤولية – بالخلفاء الثلاث الأول و الثاني و الثالث – الذين هم قاموا بتعيين معاوية – والياً على الشام و صادقوا على بقائه في منصبه طيلة مدة حكمهم التي تقارب الخمس و العشرين سنة و هي أكثر من المدة التي استغرقتها دعوة رسول الله الحبيب و إقامة دولته البالغة ثلاث و عشرين سنة – و نقول كذلك – إنّ الذي حصل منهم – كان نتيجة تفكيرهم و فهمهم للفكر الإسلامي و الأحكام الشرعية و قابليتهم في رعاية شؤون الأمة سياسياً – و مدى تأثير المصالح و القوى الدنيوية في مداخل نفوسهم ومدى الاستجابة و الرفض لتلك القوى – ومن الطبيعي – إنّ الجميع مُحاسَبون أمام الله عن أعمالهم و أقوالهم في هذا الحديث الشريف < الخلافة بعدي > تماما مثل قوله تعالى { و عصى آدم ربه فغوى } و لكن النبي آدم عليه السلام { فتلقى آدمُ من ربه كلماتٍ فتاب عليه } ( البقرة 37 ) فمن الذي يتمكن من الخلفاء أنْ يتلقى كلمات من ربه .
و نرجع إلى – كتب الفقه و التفسير و التاريخ – فلم نجد فيها أي منقبة و مثوبة تخص – معاوية – سوى الحديث الشريف < يا معاوية إنْ وليتَ أمراً فاتقِ الله و أعدل > و لو إنّ رسول الله الحبيب أفصح عن – الغيب – أكثر من ذلك – لما كانت هناك – فتنة و بلوى – يريدها الله تعالى في الحياة الدنيا سببها – بغي معاوية – لذلك لم يوضح النبي الأكثر - و إنّ اسم – معاوية - عند العرب يعني ( الكلب العاوية ) .
لقد طغى و تكبر و تجبر و تسلط و تولى – الباغي الصحابي معاوية بن أبي سفيان – على الحكم – و على – الخليفة الخامس للدولة الإسلامية – سنة – واحد و أربعين هجرية – و كان في سن – السادسة و الخمسين – تقريباً – و إنّ الله سبحانه قد أشار إلى الذين يتولون – حكم الناس – و يتسلطون على أمورهم بالقوة و التعسف و الطغيان – و ليس بالشورى – و شرح و وضح - كيف يكون واقع حكمهم الفاسد – و ما هو حالهم مع أمتهم و مع الناس – الفساد و قطع الأرحام و التدمير – بقوله الكريم {{ فهل عسيتم إنْ تَوليتم أنْ تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم . أولئك الذين لَعَنَهُم اللهُ فأصَمّهم و أعمى أبصارهم }} ( محمد 22 ) .
و بتسلط – الباغي معاوية - و توليه – بعد الأخذ على يد – الخليفة الخامس الحسن – رئيس الدولة الإسلامية – و إجباره على – التنازل – الجريمة النكراء – التي يحرمها الشرع – و من تلك – الساعة – قد توقف – نظام حكم الخلافة – في الإسلام – و تعطلت – الشورى و البيعة – مرة ثانية – بعد أنْ طبقت عهد الخليفتين الرابع و الخامس – و حل محلها – نظام حكم آخر هو – نظام حكم ولاية العهد و الوراثة و الوصية – الملك العضوض – لذلك أخذت – الدولة الإسلامية – تسمى – الدولة الأموية – عشائرية – و أما بقية الأنظمة في الإسلام – النظام الاجتماعي و النظام الاقتصادي و العبادات و الأخلاق – فقد بقي – إعلان تطبيقها في الدولة الأموية – التي حلت محل الدولة الإسلامية – و بقيت العقيدة الإسلامية – هي أساس الدولة – بفضل شروط التنازل التي فرضت على معاوية من قبل الخليفة الخامس الحسن - و المهم هو إنّ – نظام الخلافة – قد توقف – عملياً – في أهم أحكامه – و يقال إنه قد بقي – الاسم – فقط و لكن في التطبيق هو – ولاية عهد – و الوراثة الملكية – وهذه ليست من نظام الحكم في الإسلام – و بذلك يكون رسول الله الحبيب – قد صدق في حديثه الشريف < الخلافة بعدي ثلاثون سنة و من ثم ملك عضوض > و إنّ الملك العضوض هو ليس من نظام الحكم في الإسلام .
إنّ – والد معاوية – هو – أبو سفيان الأموي – من – قادة كفار قريش – الذين حاربوا الله و رسوله – من أول يوم – صدعه بالدعوة الإسلامية المحمدية – و بقي أبو سفيان محاربا الله و رسوله – حتى بعد - إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة – و في أول معركة – بدر الكبرى – قد تم قتل – جد معاوية من أمه – و خاله – وأخيه – و أقارب آخرين من الأمويين – في معارك أخرى - أحد و الخندق – و إلى – معركة فتح مكة – و هنا في معركة فتح مكة – كان أبو سفيان يسير برفقة – العباس – عم النبي محمد – و كان أبو سفيان – في حينها – مهدد بالقتل فسأل العباس – كيف نتخلص من القتل – فأجابه العباس – الخلاص – هو أنْ تقول : أشهد أنْ لا إله إلاّ الله و إنّ محمد رسول الله – فأجابه أبو سفيان – أما الشهادة الأولى التي تخص – الله – فبإمكاني قولها – و أما الشهادة الثانية التي تخص – بن أخيك محمد – فليس لي منها في قلبي شيء و لا أريد قولها – فأجابه العباس – أنت تقرر مصيرك – فأجابه أبو سفيان – ما دام الأمر كذلك نقولها و نسلم – و بعد أنْ قالها أبو سفيان مضطراً و مكرها – و قالها من بعده معاوية و أهله و عشيرته – فأصبحوا من – الطلقاء و المؤلفة قلوبهم – أي أصبح – إسلامهم – لقاء مال و خوف – و ليس – إسلام إيمان و تقوى – أي كان إسلامهم قهراً و جبراً – نقولها و نسلم – و بعد ذلك نقول – هذا هو واقع إسلامهم – فكيف تعطى لهم – المناصب و الأموال – جزافاً – في حين – عندهم باب في بيت المال يصرف منه عليهم و هو باب المؤلفة قلوبهم – فلماذا يقول الخليفة الأول لأبي سفيان – نعطيك أكياس أموال الزكاة و عينا ولدك والياً على الشام - فكيف بهذا القول – لا تكون هناك – الفتنة و البلوى – التي يريدها الله مثلما أرادها مع آدم { و عصى آدم ربه فغوى } و لكن ليس جبراً على – آدم و حواء – و إنما بإرادتهما و اختيارهما – عصيا و غويا بأكلهما ثمرة الشجرة - كما هي كانت بإرادة الخليفة الأول الصديق و اختياره – و لكن نبينا آدم تلقى كلمات من ربه حال وقوع الخطأ فتاب عليه ربه – و لكن الخليفة الصديق سوف يتلقى الكلمات يوم الآخرة يوم الحساب فيقدم هو جواب الكلمات و القرار الفصل و النهائي – على هذه – الفتنة و البلوى - عند رب العالمين .
(حكم – الخلفاء الخمسة - بعد رسول الله - حكم دولة إسلامية و خلافة واحدة)
( و بعدهم أصبح – حكم ملك عضوض – تَسلُطْ و ولاية عهد – و وراثة )
( و عشائرية – أدى إلى – تجزئة الدولة الواحدة )
( فكانت - أول تجزئة للواحدة – أمة و دولة – و كانت – الفتنة و البلوى )
( و الكارثة – عند المسلمين )
إنّ – المجتمع – في – الحجاز و الجزيرة – أصبح – مجتمع إسلامي حضاري – عقيدة و مبدأ – بعد أنْ كان – مجتمع مدني متخلف جاهلي – و رغم كل ذلك – فإنّ – عشيرة الأمويين - آل سفيان – لم يفهموا و لم يؤمنوا – بالواقع الجديد – لأنهم لم يفهموا و لم يعقلوا الآية الكريمة {جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم } ( الحجرات 14 ) و لا الحديث الشريف <لا فرق بين عربي و أعجمي إلاّ بالتقوى > لذلك فإنهم قد بقوا متمسكون – بالشعوبية و القومية والقبلية و العشائرية – لذا فإننا نرى – إنّ الأحاديث – البدعة – على رسول الله – أصبحت كثيرة – خاصة عن قبيلة – قريش – و بأنواع مختلفة – رغم إننا عندما نقرأ السيرة النبوية – نرى بوضوح إنّ - قريش – هي أشد عداء للرسول و إسلامه العظيمين – مثلاً – عندما نقرأ عن إحدى المعارك الإسلامية يقول المؤرخ – إنّ جيش المسلمين كان عدده – كذا – و إنّ جيش قريش عدده – كذا – فقريش هي التي بيدها – قيادة الشرك و عداء الإسلام – و إنّ – الأمويين – أبرز العشائر في – قريش – في هذا الصراع – و إنّ الصراع كان على تغيير قريش إلى الإسلام و الإيمان – و هذا هو الذي حصل فعلاً – فالإسلام هو – صاحب الفضل على – قريش – أنْ هداهم للإيمان - و ليس العكس – و لكننا نرى إنّ الأحاديث قد كثرت و بشكل يلفت النظر و مبالغ به – في حين إنّ الله تعالى قد ذكر – قريش – في آية واحدة فقط { لإيلافِ قريشٍ . إيلافهم رحلةَ الشتاء و الصيف . فليعبدوا ربّ هذا البيت . الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوفٍ } وصف في سورتها واقع قريش في التجارة و الجوع و الخوف – و إنّ كثرة الأحاديث سريعاً ما كانت السبب والدعم في أنْ يصبح – بنو أمية – من موجهي – الحكم و فكره – و المؤثرين في مصير مصالح الناس – و من المتسلطين على حكم المسلمين و أصبحنا نرى الواقع – و كأنما الإسلام قد جاء ليحكم بنو أمية الناس – و ليس سلطان الحكم للأمة الإسلامية تختار من يحكمها بالشورى – و نحن لا نقول بأنّ - العداء – يجب أنْ يستمر ضد – بني أمية و قريش – لأنّ ذلك يتعارض مع القواعد و الأحكام الشرعية – إن الله غفور رحيم و يحثُ على التوبة – و إنّ الإسلام يجبُّ ما قبله – و يتعارض مع – هدف الإسلام – و ما يريده الله و رسوله – بجعل الناس و العالمين مسلمين – ومن المؤمنين – و لكن الذي نقوله هو – أنّ الأحاديث في – قريش – من الكثرة بحيث – أصبحت تصطدم مع – قواعد و أحكام شرعية في الإسلام – فتغلب الفكر القومي و العشائري – على – الفكر التوحيدي الإيماني العقائدي – الذي لا يفرق بين الإنسان و نظيره الإنسان – و لا بين شعب و عشيرة و شعب و عشيرة أخرى – و الرابطة هي رابطة – العقيدة - حبل الله و توحيده و رسوله .
و إذا كان الإسلام – قد جاء – ليشيد بالعشائر – التي أصبحت مسلمة و تناصر الإسلام – أو العشائر التي ينتمي إليها رسول الله الحبيب – كما يدعون – فمن باب أولى – أنْ تكثر الأحاديث التي تشيد - بالأوس والخزرج – العشائر المناصرة و أنصار الإسلام – أو – عشيرة بني هاشم – التي أنجبت النبي – في حين جاء الإسلام ليحطم – الأفكار التي أساسها – الروابط العشائرية و القبلية و القومية – يحطم الروابط وليس الانتساب إلى العشيرة والقبيلة – الروابط التي هي الداء المدمر للعلاقات الإنسانية التي يجب أنْ يكون أساسها – التوحيد و ما ينبثق عنه – وإنّ ما نعانيه اليوم سببه الأساسي هو تلك الأفكار و الدعوات – التي تحارب الأفكار الإسلامية و دعواتها – التوحيدية والأممية و الإنسانية و العالمين و الناس كافة – و إنّ المسلمين متساوون كأسنان المشط – فاعتنقت كافة العشائر والقوميات الإسلام – لأنها قد وجدت فعلاّ لا فرق بين عربي و أعجمي ولا بين أبيض و أسود إلاّ بالتقوى عندما قد لبوا دعوة الله في قوله الكريم {{ و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا و اذكروا نعمة الله عليكم إذْ كنتم أعداءاً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً . و كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون }} ( آل عمران 103 ) فدخل الإسلام و آمن به – الروم و الفرس و الأكراد و التركمان و القفقاس و الهنود و مختلف العشائر سوية مع العرب – لذلك ومن أول يوم أخذنا نسمع الصحابي العربي القريشي و الأنصاري الأوسي و الخزرجي و صهيب الرومي و سلمان الفارسي – و لكن بني أمية – أرجعوها – فتنة و بلوى و تفرقة و قومية و عشائرية و تجزئة و كيانات – عاصمة في بغداد و عاصمة بل و عواصم في الأندلس .
و إنّ – آل سفيان و آل مروان – من شجرة الأمويين – و إنّ أكثر الذين تسلطوا و تولوا – الحكم – و لا نقول جميعهم – هم من الذين – لا إيمان عندهم و لا يملكون تقوى الله { قالت الأعرابُ آمنا قل لن تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخلِ الإيمان في قلوبكم } ( الحجرات 14 ) – و إنّ – بني أمية – لا يطبقون حدود الله و أحكامه – لأنهم لا يفهمونها و دخلوا الإسلام قسراً – و يطبقون بقدر ما يحقق مصالحهم الدنيوية و يثبت حكمهم الذي استلموه – عنوة و بغفلة من الصحابة – فإذا كانت مصالحهم و أهدافهم لا تتحقق إلاّ بارتداء – ثوب الإسلام – لبسوه و تظاهروا به و قربوا منهم أدعياء الفقه أو أنصاف الفقهاء ممن حليت الدنيا بأعينهم – و هذا ما نلاحظه حتى في يومنا الحاضر و ما يفعله حكام كيانات العالم الإسلامي العملاء – فإذا كانت مصالحهم تتحقق – ببناء المساجد بنوها و وجهوها بوجهتهم – و إذا كانت تتحقق – بتجهيز الجيوش – لفتح البلدان و الحصول على الغنائم – جهزوها و وجهوها الوجهة النفعية – لأنّ جيوشهم كانت قبل – فتح مكة – جيوش غزو وعصابات و غنائم و ضيقة و قبلية و عشائرية حتى داخل القومية الواحدة و لكن بموارد بسيطة – كيف و قد أصبحت بعد الإسلام بموارد و غنائم طائلة – و هذا ما لم يريده الله و رسوله – و لولا صحة العقيدة و اتفاقها مع فطرة الإنسان لدمرت و تشوهت مع أفكارها و مفاهيمها و أحكامها الشرعية .
و في نهاية حكم رسول الله الحبيب - كان بنو أمية – يشعرون بالاندحار و الذل لأنهم قد أصبحوا من الطلقاء و المؤلفة قلوبهم – و يتحينون الفرص لاستعادة ماضيهم القيادي الجاهلي المتخلف المذموم – و كما قلنا – بفضل بعض الصحابة الكبار الذين تسلموا الحكم بعد النبي و سواء عن دراية وإرادة لخدمة سلطتهم أو عن غفلة - فقد تمكن – معاوية – وبدعم والده أبي سفيان من تسلم منصب – والي الشام – من قبل الخليفة الأول الصديق - وهو في سن الرابعة و الثلاثين من عمره – ماذا درس من الإسلام و ماذا تفقه به – و بالأمس القريب كان مع أبيه في قيادة محاربة الإسلام – و اليوم على قيادة تطبيق الإسلام – عقيدة و أحكام و فكر – و هم ضعفاء فيها – الأمر الذي اضطرهم مباشرة – و لامتصاص نقمة الناس – القيام بتجهيز الجيوش – لخوض آفاق حليت غنائمها بأعينهم – و ليس كما أرادها الله و رسوله – فكر و أحكام و إيمان و تقوى و عالمين – و إنّ الذي يؤيد ما ذهبنا إليه – هو – عندما سافر المتسلط سليمان عبد الملك الأموي – خامس حاكم أموي و في أواخر القرن الأول الهجري سنة ست و تسعين هجرية – إلى المدينة المنورة و سأل أهلها – هل بقي أحد من صحابة رسول الله – فأجابوه – بأنّ هناك صحابي يدعى – أبو حازم – فاستدعاه و أخذ يوجه إليه الأسئلة – ومن ضمنها سأله ( ما هو رأيك في حكمنا – بني أمية – للناس ) فأجابه أبو حازم ( إنكم تسلطتم خلاف الشورى و دون رضا عموم الناس ) فسأله سليمان ( و كيف نصلح أمرنا ) فأجابه الصحابي أبو حازم ( أنْ تبتعدوا عن الكبرياء و تطيعوا الله و رسوله ) – ومن خلال هذه الواقعة فقد ثبت لنا – إنّ الأسئلة تدل على إنّ السائل إما يتجاهل أو جاهل فعلاً و بعيد كلياً عن العقيدة الإسلامية و أحكامها و مفاهيمها و بعد مرور عدة أجيال عن بداية الإسلام – أي في العقد العاشر الهجري – فكيف كان الأمر في عهد معاوية عندما أصبح والياً في بداية العقد الثاني الهجري – و لا تزال سيوف الصحابة المجاهدين المدافعين عن عقيدتهم لم تغمد و لم ينشف دم الصحابي عكاشة بن محصن الذي أستشهد في حروب الردة التي بدأت مع أيام تعيين معاوية في منصب ولاية الشام – و الذي تسلم حكم المسلمين و التسلط بصورة كاملة في السنة الأولى من العقد الرابع الهجري – فهل أصبحت – الفتنة و البلوى - واضحة عند المسلمين المنصفين و العدول - الفتنة و البلوى – التي يريدها الله لمعرفة الخبيث من الطيب و معرفة من هو أحسن عملاً - و اليوم الآخر – هو يوم الفصل و لا يفيد معه الندم – يا ليتنا و يا ويلتنا – لذلك علينا بأعمال و أقوال الصحابة الصحيحة والصالحة – مهما كان شخصها – لنفهم منها أحكامنا الشرعية لنطبقها تطبيقاً صحيحا حتى لا يعاد – الخطأ الذي حصل – و إنّ أي قول – بترك الماضي و ترك أعمال الصحابة – هو قول لا يصدر إلاّ من الذين لا يريدون تطبيق الإسلام و لا يريدون إقامة دولة محمد صلى الله عليه و آله و سلم .
و إنّ – بني أمية – قد ابتعدوا و استغفلوا حتى عن - الحد الأدنى – و هو الحد الفاصل بين – عملهم – و بين – عمل من سبقهم من المؤمنين الأتقياء الذين جاهدوا في سبيل الله ( الصحابة بلآل و عمار و خديجة ) حيث قال الله تعالى { و ما لكم لا تنفقوا في سبيل الله و لله ميراث السموات و الأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعدُ و قاتلوا و كلاً وعدَ اللهُ الحسنى و الله بما تعملون خبير } (الحديد 10 ) و إنّ الله تعالى في هذه الآية الكريمة قد وضع – الحد الفاصل - و بوضوح بين فترتين – إنفاق و قتال - قبل الفتح و – إنفاق و قتال – بعد الفتح – و قد جعل الله تعالى – للصحابة – الذين – أنفقوا و قاتلوا – قبل فتح مكة – أعظم درجة – مثل – الصحابة خديجة و علي وعمار – الذين أنفقوا و قاتلوا – قبل - الحد الفاصل – و كذلك الذين – أنفقوا و قاتلوا – بعد الحد الفاصل – فكيف بالصحابة الذين – أنفقوا و قاتلوا في الفترتين - و لكن - أبا سفيان و أهله منهم ابنه معاوية – قد – أنفقوا و قاتلوا – قبل الفتح – الإسلام و المسلمين – و بعد الفتح – قد هيأوا أنفسهم – للإنفاق و قتال- الدولة الإسلامية و خليفتها الرابع علي و قتلوا صحابة رسول الله و في مقدمتهم – الصحابي عمار - < يا عمار تقتلك الفئة الباغية > صدق رسول الله الحبيب – و الله تعالى يقول { يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم و الله أعلم بما يكتمون } ( آل عمران 67 1 ) .
و بسبب التسلط – الأموي العشائري - الكارثة – على – الدولة الإسلامية الواحدة – أبعدت الكثير من أحكام نظام الحكم في الإسلام عن التطبيق – و طبق محلها أحكام الطاغوت – و قد أصبح - الحاكم – يصل إلى – الحكم و يتسلط - بالقوة – و بولاية العهد – و الوراثة و الوصية – فأصبحت - الدولة الإسلامية – تسمى و تأخذ اسم – العشيرة المتسلطة – بعد - دولة الخلافة – لأنها أصبحت – ملك عضوض – و استمرت هكذا حتى يومنا الحاضر – والباديء أظلم – الدولة الأموية – و بعد – انقلاب و ليس ثورة – تسلط العباسيون – فسميت – الدولة العباسية – وهكذا – الدولة الأموية في الأندلس – رغم و جود الدولة العباسية في بغداد – و الدولة العثمانية – و دويلات و إمارات – وكيانات و أجزاء – بينما دولة الخلافة – كان اسمها – جامع مانع – تجمع الإسلام و المسلمين – و مانع للكفار العلمانيين – و رغم أنّ الخليفة الثالث عثمان – أموي – فلم يقدر أحد على تسميتها بالدولة الأموية .
و إنّ – معاوية – بعد أنْ كان – باغياً – بخروجه على خليفة زمانه الرابع علي – و بالتسلط والتولي – و بالترهيب و الترغيب – و بالخداع فقد رضخ له – أهل الشام فلسطين – الذين ثقفهم بثقافته و جهله – فأصبح الناس على دين ملوكهم – فصدرت الفتاوي المضللة – جواز الصلاة وراء الإمام – و لو كان جائراً – و الجهاد و لو تحت راية إمام جائر – و ليس حسب وسيلة المؤمنين و سبيل الله الواحد القهار – فتعطل الطريق الشرعي – الشورى - و قد قلنا و نؤكد دائماً – إنّ التساهل بالصغائر يؤدي إلى التساهل بكبائر- مثل القول – الديمقراطية هي مثل الشورى – فهل يصح أنْ يكون الكفر مثل الإيمان .
( هل يجوز – شرعاً- أنْ يرشح - معاوية – نفسه - للخلافة – بالشورى )
( و هل تحلّ له – الخلافة – ومنصب الولاية )
في إحدى رسائل – الخليفة الرابع علي – إلى – الباغي معاوية – يقول فيها :
(( اعلم يا معاوية – إنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم - الخلافة - و لا تعقد معهم الإمامة – و لا تعرض فيهم الشورى )) . و هناك قول آخر للخليفة علي :
(( فإنّ الشورى لا تعرض في معاوية و لا في أمثاله ))
(( الشيعة و السنة – اليوم – يحاربون ولي الله علي – في تعريف الشورى ))
فلينظر المسلمون – إلى أي درجة يهتم الخليفة علي (( بالشورى )) للخلافة ( وليس التعيين بالنص ) و إننا نرى بأنّ – الصحابي علي بن أبي طالب ( مظلوم ) من ( شيعته و من سنيته ) ( الشيعة و السنة – الذين يركضون وراء حلاوة الدنيا و أطماعها و الذين يتخذون من الدين وسيلة ارتزاق و طريق للمناصب و النفوذ للاستحواذ على – السلطة و الحكم ) و ليس اتباع وسيلة المؤمنين ( إقامة الدولة الإسلامية التي تعز الإسلام و أهله و تذل الكفر و أهله ) من أجل الخلاص في اليوم الآخر من العذاب – فهو - الوحيد – من الصحابة – يُعرف و يشرح و يشخص (( الشورى )) ولكن ( الشيعة ) يحاربون توجهاته بتمسكهم ( بفكرة تعيين الإمام بالنص ) و يرفضون ( فكرة الشورى ) – وهي بنت اليوم لعدم وجود من ينطبق عليه النص - و يخلعونها ممن بذل حياته في سبيل تعريفها و تطبيقها بسبب الإفراط في حبه أو في تحقيق مصالحهم الدنيوية و يتحولون إلى الديمقراطية الكافرة - و أما ( السنة ) و خاصة المتأخرين فهم يحيلون – يُجيرون – هذا – التعريف - إلى ( فقه السنة ) في حين إنّ فقههم يفهم – الشورى – بأنها - التشاور و المشورة – و ليس كما عرفها الصحابي علي – هي الاختيار بالرضا من قبل عموم الناس – لذلك قبلوا بولاية العهد و الوصية و الوراثة و أطاعوا من طبقها و وقفوا بوجه من عرفها و يدعو لها - وإنّ الصحابي علي هو ( أول ) من طبق (( حكم الشورى – وبشفافية و في أشرف مركز انتخابي هو المسجد و وفق شرطه بأن يبايعه صحابة معركة بدر والصحابة من المهاجرين و الأنصار )) و هذا ( خلاف بل و يناقض ما حصل في السقيفة بين الهاجرين و الأنصار وبين المعارضين للطريقة التي تتبع في اختيار من يخلف رسول الله وبين المؤيدين و ما حصل من عنف و اعتداء على الآخرين و رغم إن الطرفين هم قلة و لا يمثلون الأمة و لا يمثلون كل الصحابة الكبار أو الذين يسمونهم أهل الحل و العقد ) فهذه – السقيفة – هي أساس فقه السنة – وليس تعريف الصحابي علي – فهم سرقوا تعريفه و يريدون تبنيه – و لكنهم يؤيدون تعطيل الشورى في - السقيفة – و لا يعترفون بأنه لو طبقت الشورى في – السقيفة و بحضور جميع الصحابة – لوقع الاختيار على – الصحابي علي – و بلا منازع – و ليس بالنص – و إنما بالتسليم الانتخابي – مثلما – طلب معاوية – من -الصحابي سعد بن أبي وقاص – شتم و سب الصحابي علي في خطبة الصلاة – و لكنه لم يشتمه – وعندما استفسر معاوية عن سبب عدم شتمه أجابه الصحابي سعد – بينما أنا هممت بشتمه فتذكرت حديث رسول الله < علي مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ لا نبي بعدي > فأغلق معاوية عقله و ترك الصحابي سعد – و لو جمعت السقيفة جميع الصحابة ومنهم الصحابي علي – وحصلت المناظرة الانتخابية فسوف يتذكرون < من كنت مولاه فهذا علي مولاه > < خرج الإسلام كله إلى الكفر كله > < يحبُ اللهَ و اللهُ يحبه كرار غير فرار> و حديث الطير من هو < أحب خلق الله إلى الله > و < أنا مدينة العلم و علي بابها > و لو حصل ذلك - و الشورى - في السقيفة – وعلى من يقع الاختيار فليقع – الصديق أو عمر أو علي أو عثمان أو غيرهم – فيكون من المستحيل أنْ نرى – معاوية – في أي منصب في الدولة – لأنّ – أمان الخليفة و قوته – سوف يكون من أمان الأمة و قوتها و ليس من أمان العشائر .
و إنّ الصحابي علي – هو الذي نقل إلينا حديث رسول الله الشريف :
<< إذا رأيتم معاوية على منبري ابقروا بطنه >>
وبهذا الحديث الشريف هل يجوز أنْ يعين معاوية والياً
( الفقهاء المسلمون ) يقولون ( اثنان قد أفسدوا أمر المسلمين ) بداية الإسلام
هما ( الصحابيان عمر بن العاص و المغيرة بن شعبة )
( و لكن – الواقع السياسي و الفكري – يقول – أربعة قد أفسدوا أمر المسلين )
( الصحابة معاوية و عمر بن العاص و المغيرة بن شعبة )
( و السلفي مروان بن الحكم )
و لقد ورد عن العلامة الفقيه ( حسن البصري ) شيخ المعتزلة – ما نصه :
( لقد أفسد أمر المسلمين – اثنان – هما الصحابي عمر بن العاص و الصحابي المغيرة بن شعبة ) و يشرحها كالآتي :
الأول - ( عندما أشار عمر بن العاص على معاوية – برفع المصاحف على أسنة الرماح في معركة صفين مع الخليفة علي – فحملت المصاحف – و إنّ مردود ذلك الفعل إلى يوم القيامة و عندها سوف يكون الحساب ) .
الثاني - ( المغيرة – الذي كان – والياً – على – الكوفة – بعهدٍ من – معاوية ) و بعد أنْ تردى – أمر المغيرة – في ولايته و فاحت ريحة فساده – فقد كتب إليه معاوية – كتاباً – جاء فيه ( يا مغيرة إذا قرأت كتابي هذا فاقبل معزولاً ) و قد أبطأ المغيرة قليلاً في سفره – و لما وصل – قال له معاوية – ما أبطأك – أجابه المغيرة ( إنّ الذي أبطأني هو – أمرٌ – كنتُ أوطئه و أهيئه ) فسأله معاوية ( و ما هو هذا الأمر ) فأجابه المغيرة – إنّ الأمر هو أخذ البيعة لولدك - يزيد – من بعدك - ولاية عهد - فسأله معاوية - أ وقد فعلت – فأجابه المغيرة – نعم – فقال له معاوية – ارجع إلى عملك والياً على الكوفة - ولما رجع المغيرة إلى وظيفته والياً على الكوفة بعد إلغاء قرار عزله – فقد سألته حاشيته من أهل الكوفة – ما وراءك يا مغيرة – فأجابهم – إني قد وضعتُ رجل معاوية في غرز غي ٍ سوف يبقى فيه إلى يوم القيامة – و هنا قال – العلامة الفقيه حسن البصري – قوله المشهور – ذو الفهم العميق للأحكام الشرعية عن – المغيرة و معاوية ما نصه :
( فمن أجل ذلك العمل بايع الناس لأبنائهم و لولا ذلك لكانت – الشورى – إلى يوم القيامة )
فلينظر المسلمون و الناس – إلى الحكام المتسلطين – حكام و ولاة – و صحابة – يقال عنهم عدول و بأيهما اقتديتم اهتديتم – بأيهم كان العدل و بأيهم تكون الهداية – و كان ذلك في بداية الحكم الإسلامي – فهل هؤلاء لا يعرفون – الحلال و الحرام – و ما هو الصالح و ما هو غير الصالح – و ما هو - الغي و البغي - و لكنهم – لفقدانهم الإيمان و تقوى الله – تراهم يفضلون مصالحهم و دنياهم و مصالح الناس الموالين لهم الفاسدة على – الأمانة – التي أمر الله تعالى بها – التي تحقق الحق و العدل – بين المسلمين و الناس – فقاموا بمخالفة حدود الله – و يبغونها عِوجاً – و إلا فما هو جواب وعاظ السلاطين عن – صحابة – يستخفون بأحكام الله – الشورى و البيعة – و يبدلونها – بولاية العهد و الوراثة – و يسخرونها لخدمة مصالحهم من أجل البقاء في مناصبهم و من أجل التنافس على حلاوة الدنيا – و الله تعالى يقول { أ فحسبتُم أنّما خلقناكم عَبثاً و أنكم إلينا لا تُرجَعُونَ } (المؤمنون 116 ) .
و إنّ – المغيرة بن شعبة – هو – صحابي ومن المشهورين – قام – بقتل و اغتيال وبتعمد ( حكم الشورى ) إلى اليوم يعاد فيه – تطبيقه ثالثة – بعد تطبيقه – لمرتين – في خلافتي علي و الحسن – و المغيرة – يفتخر بأنه قد وضع – أرجل الصحابي معاوية و الأبناء – في حفرة الغي إلى يوم القيامة – فهذا – الوالي و الصحابي – يقول عن- الحاكم الصحابي بمثل هذا الكلام – و لننظر إلى أي – درجة من الانحطاط قد – وصل هؤلاء و وصل – حكمهم و تسلطهم على المسلمين و الناس – و يقال عنهم صحابة و عدول و بأيهم اقتديتم اهتديتم – و لو إنّ أعمالهم و أقوالهم قد اقتصرت على تدمير و قتل بعضهم البعض الآخر- و اقتصرت على السرقة و الاحتيال و الزنى و هي من الكبائر – لهان الأمر و لاعتبرناها علاقات شخصية و فردية – و لكنها أعمال و أقوال قد وصلت و امتدت إلى – فتل أحكام الله – خاصة – حكم الشورى و البيعة – فذلك هو المقت المهين – و إنّ رسول الله يقول <الدين المعاملة > و < الدين النصيحة > و < و رحم الله من جبّ الغيبة عن نفسه > وهؤلاء لا يعرفون الدين و لا المعاملة و لا النصيحة و لا يجبون الغيبة عن أنفسهم و لا عن غيرهم – و يضحون برحمة الله – و مثل هؤلاء لو عرفوا – التوحيد – لعرفوا – الشورى و البيعة – و هي – رحمة و شفاء للعالمين – و لكن معاوية و المغيرة – قد تآمروا على قتلها في الكوفة – و كذلك – تآمر معاوية و مروان بن الحكم الأموي – على قتلها في المدينة المنورة عندما أخذا بيعة ولاية العهد إلى – يزيد – بحجة – هذا ما فعله و ما سار عليه الشيخان الصديق و عمر – وهذا سببه الشرط الذي وضعه المليونير الثري الصحابي عبد الرحمن بن عوف الأموي – اتباع سيرة الشيخين – ولكن عندما سمع الصحابي عبد الرحمن بن أبي بكر قول مروان قال - بل سيرة كسرى و هرقل – و إنّ تعطيلهم و تبديلهم – الشورى و البيعة - قد سببت الدمار للأمة الإسلامية – و وصلنا اليوم إلى – إنّ الكفار يحتلون بلاد المسلمين بحجة تطبيق الديمقراطية عليها و يا للعار و عندهم الخير الأعلى الذي أصر الخليفة علي و الحسن على تطبيق هذا الخير الأعلى – الشورى و البيعة – و سوف يبقى التاريخ و العالمين يذكر الناس بهذا التطبيق الرائع و الشفاف .
( الخلافة – حكم شرعي – و ولاية الفقيه – بدعة – و الخلافة – ثابتة ثبوت قطعي )
( الخلافة ) قد ألغى ( حكمها ) الصحابي الباغي الظالم معاوية )
( و ألغاها - اسماً و عقيدةً - العلماني الملعون أتاتورك )
( و اليوم – ببدعة – ولاية الفقيه – يريدون عدم تطبيق ما أنزل الله – الخلافة )
لقد ألغى - حكم الخلافة - الفاسق الفاجر الظالم الغُدر ( الصحابي معاوية ) بإلغاء – قواعد الحكم الشرعية – الشورى و البيعة – و أبقى – اسم الخلافة - مستعمل – اسم و لفظ – فقط – و أما – الدولة - فقد أبقى – العقيدة الإسلامية – التوحيدية - معلنة فيها – ليس طاعة لله ولرسوله – و إنما أُرغم عليها – بموجب شروط تنازل الخليفة الخامس الحسن – خاصة شرط رجوع الخلافة - و أما نظام الحكم فقد أجرى التغيير و التبديل على أهم أحكامه – فجعل - ولاية العهد و الوراثة و الوصية – بدل أحكام الله – الشورى و البيعة و إني جاعلٌ في الأرض خليفة - فأصبح مثلهم كمثل الذي يقرأ التوراة و الإنجيل - و يدعي أنه يقرأ القرآن المجيد - لا يستويان – لذلك يجب أنْ يحرم مثل هذا الادعاء أصلاً – إلى أنْ وصل المسلمون إلى العصر الذي جاء فيه – العلماني الملعون العميل أتاتورك – فقام بإلغاء – اسم الخلافة سنة 1924 و قام بإعلان – الجمهورية العلمانية – جمهورية افلاطون – و بذلك ألغى – الدولة الإسلامية – التي كان أساسها – العقيدة الإسلامية التوحيدية – و وضع بدلها – العقيدة العلمانية الرأسمالية – فصل الدين عن الحياة - و قام كذلك – باستبدال – الحروف العربية – بالحروف اللاتينية – و وضع أتاتورك – القوانين الجائرة ( الإعدام و إلغاء الجنسية و الطرد من الوظائف و قطع الأرزاق ) بحق كل من يدعو إلى الإسلام أو يطالب بإعادة – اسم الخلافة – و أوقف العمل بالقوانين و الأحكام الشرعية التي كان البعض منها مطبقاً صورياً أكثر منه حقيقياً – و إنّ الذي دفع و ساعد – أتاتورك – أسياده الإنكليز و الفرنسيين – الذين نقلوا آخر سلطان عثماني بسيارة إسعاف إلى خارج الدولة و مكنوا أتاتورك من تسلطه – و إنّ - الثغرة التي نفذ منها – الاستعمار العلماني و العميل - هي – الثغرة – التي أحدثها الباغي الغُدر معاوية – بداية الحكم الإسلامي - بقتل حكم الشورى و البيعة – فأخذت إساءات التطبيق للأحكام الشرعية تزداد يوماً بعد يوم – ومن ثم زرع – بنو أمية – بذرة التجزئة – في الأندلس – بتأسيس الدولة الأموية في الأندلس - بقيادة - جبان التجزئة – سموه - صقر قريش – على الرغم من وجود الدولة الإسلامية في بغداد .
و إنّ ( الخليفة ) منصب شرعي – دنيوي – لرئاسة الدولة الإسلامية في نظام الحكم الإسلامي – و إنّ منصب الخلافة ( ثابت ثبوت قطعي ) في قوله تعالى { إني جاعل في الأرض خليفة }( البقرة 30) و بالحديث الشريف < الخلافة بعدي ثلاثون سنة و من ثم ملك عضوض > و في مدة – الثلاثين سنة – قد تمت – مبايعة – خمسة خلفاء ( الصديق و عمر و عثمان و علي و الحسن ) على التوالي – و هذا واقع كاشف للدليل و لا يقبل الاجتهاد - إذاً فإنّ ( مصطلح و مفهوم – الخليفة – الخلافة ) هو ( حكم شرعي ) – و أما مصطلح ( ولي الفقيه – ولاية الفقيه ) هو ( بدعة ) لا دليل له في الشرع و لا يمكن أنْ يكون – بديل – لمفهوم ( الخلافة – الخليفة ) .
و اليوم يراد بهذه ( البدعة – ولاية الفقيه ) إلغاء مفهوم و حكم ( الخليفة – الخلافة ) التي تقبل منصبها ولي الله علي - لأهمية المنصب شرعاً – في الدنيا – و في نظام الحكم الإسلامي – و نقول ( إنّ ولاية الفقيه – بدعة – و يراد بها محاربة الخلافة – عن وعي أو جهل – و إبعادها عن التطبيق في الحياة – خدمة للعلمانية – و امتداد لما بدأه الملعون أتاتورك – الذي ألغاها و طبق النظام الجمهوري العلماني ) – بالرغم من أنّ كلمات المصطلح ( ولاية الفقيه ) كلمات شرعية – و إنّ - الولاية – هي مفهوم شرعي إسلامي – و كذلك كلمة – الفقيه – و لكن محاولة تركيب هاتين الكلمتين و جعلها مصطلح ليحل محل ( الخلافة ) فهذا لا يجوزه الشرع بل و يحرمه .
و من هم الذين – يَدّعون - بهذه ( البدعة ) هم الذين – يَدّعون – بأنهم من ( الموالين ) ( للخليفة علي و الخليفة الحسن ) و إنّ عملهم هذا سوف يؤدي إلى ( تخطيء ) ( علي و الحسن – لاستلامهم – منصب الخليفة ) و إنّ الدافع لهؤلاء هو ( حلاوة الدنيا ) سواء ( باستلامهم المناصب العلمانية – الجمهورية أو الملكية ) أو ( بجباية الخمس و الزكاة ) التي ( جبايتها شرعاً من صميم عمل الدولة الإسلامية – الخلافة ) ( العاملين عليها ) – و إنّ الذي يريد أنْ يكون - التزامه – في ( أداء وتنظيم الخمس و الزكاة و العشر و الخراج و الجزية و الديات و النفقات و الأوقاف و حق المحروم ) التزام شرعي – عليه – العمل ( لإقامة الدولة – الخلافة ) ليسقط الإثم عن نفسه – قبل إخراج الخمس و الزكاة – و ذلك إتباعاً للحديث الشريف < من لم تنهه صلاته عن – الفحشاء و المنكر – لا صلاة له > و هل هناك – منكر و فحشاء – أكبر من ( عدم وجود الدولة الإسلامية المحمدية – الخلافة ) و ( عدم مبايعة خليفة – ليطبق شرع الله في أرضه ) و وجود السلاطين الجائرة و الاحتلال الاستعماري العلماني و الإسرائيلي << من مات و لم تكن في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية > > .
( الرجوع إلى – العقيدة الإسلامية – طاعة الله ورسوله – هو المنقذ الوحيد )
و اليوم – لا يمكن للمسلمين – النهوض و التقدم – إلاّ بالرجوع إلى – عقيدة التوحيد الإسلامية – الصحيحة و الحق و العدل – بدون أخطاء و لا إساءات تطبيق أو تعطيل – و لاستئناف الحياة الإسلامية – الحياة التي أسسها و شيدها محمد رسول الله الحبيب –بالدولة الإسلامية الواحدة – في الأمة الإسلامية الواحدة – خير أمة و أمة وسطاً - وأول خطوة نخطوها هي – تطبيق حكم الشورى – و حق العمل السياسي و حق العمل الحزبي – والتعددية الحزبية على أساس الإسلام { وَ لتكنْ مِنكم أمةٌٌ يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر وأولك هم المفلحون } – أمة واحدة – فلا تجزئة و لا تشتت و لا تفرقة وحسبما وصفها الله تعالى في سورة المؤمنين 53 { إنّ هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاتقون } و في سورة الأنبياء 91 { إنّ هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون } – و على ذلك فليتنافس المتنافسون و يتسابق المتسابقون .
( أهم أعمال المتسلط المتولي الباغي الغُدر معاوية الأموي )
( إذا حدث كذب – و إذا إاتمنَ خان و إذا وعد أخلف – و قتل النفس المحرمة )
و من أعمال – الصحابي المتسلط الباغي الغُدر – الغادر - معاوية – في فترة حكمه – التي خالف فيها – أحكام الله – و أهمها – اشترى ذمم المحدثين بالأحاديث النبوية الشريفة – لوضع أحاديث البدع و الافتراءات – و قيامه بنقض العهد – عهد التنازل – الذي أبرمه مع الخليفة الخامس الحسن – و قطع ما أمر الله تعالى به أنْ يوصل – فقام بالتعاون مع ولده يزيد – بجريمة نكراء بدس السم إلى – الصحابي الحسن ريحانة رسول الله الحبيب – لإزاحته من أمامهما – و لجعل ولاية العهد – من بعد المتسلط معاوية – زبداً - تذهب إلى ولده يزيد – و إنّ الله سبحانه يقول { و الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر الله به أنْ يوصل و يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون } ( الرعد 27 ) و ( خسروا الدنيا و الآخرة ) و { إنّ اللهَ يأمرُ بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون . و أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم و لا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها و قد جعلتم الله عليكم كفيلاً إنّ الله يعلم ما تفعلون . و لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قُوةٍ أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أنْ تكونَ أمةٌ هي أربى من أمةٍ إنما يبلوكم الله و ليبيننَ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون . و لا تتخذوا أيمانكم دَخَلاً بينكم فتزل قدمٌ بعد ثبوتها و تذوقوا السُوءَ بما صَدَدْتم عن سبيل الله و لكم عذابٌ عظيم . ما عندكم ينفد و ما عند اللهِ باق ٍ } ( النحل 91 – 96 ) .
و رغم كل هذا الذي يسمعه معاوية من القرآن الكريم فإنه قال المقتَ و النفاق ( أيُّ عهدٍ عهدته و شرط شرطته فهو تحت قدمي هذا ) و في حينها كانت قدمه فوق الأرض – و اليوم هو و قدمه تحت الأرض – و إنّ العهود و الشروط اليوم هي فوق الأرض تتداولها و تتناقلها الألسن و الأقلام و الكتب و القنوات و الإذاعات – و ليتعظ الغدارون و الطغاة المتسلطون و المتولون و المغرورون و المبطرون و المترفون – و ليفهموا بأنهم تافهون و لا شيء عند الله و مصيرهم جهنم و بئس المصير .
و من أعماله تغيير و تبديل قواعد و أحكام نظام الحكم في الإسلام – و أهمها بدل و غير – الشورى و البيعة – بولاية العهد و الوراثة .
و كذلك من أعماله – تعيين الذمم الرخيصة التي اشتراها – في أهم مناصب الدولة – أمثال زياد بن أبيه الذي عينه بوظيفة يحرم الإسلام تعيين من أمثاله فيها لأنه لقيط و يقال أنه أخيه من أبيه – و تعيين مروان بن الحكم الأموي – والياً – على – المدينة المنورة – عاصمة دولة رسول الله و يعيش فيها معظم أهل بيت رسول الله و أصحابه – و قد عمل – مروان – فيهم ما عمل من قتل و تنكيل و سب و شتم – خاصة – سب و شتم – ولي الله الصحابي علي – فمن هو المسؤول عن كل تلك الجرائم البشعة – هل الباغي معاوية – أم الذي عينه و نصبه والياً على الشام فلسطين بين الروم و اليهود – وبعد ذلك ماذا يهدفون تحقيقه القائلون بترك التاريخ و أعمال و أقوال الصحابة و الله تعالى قد استنسخ كل شيء – فهم لا يهدفون إلاّ لشيء واحد – وهو – عدم تنفيذ و عدم تطبيق قوله تعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار } و { ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون } ( و قد تكررت عبارة – أولي الألباب – في القرآن المجيد ستة عشرة مرة – مع التقوى و الذكرى و لآيات و العبرة و آخرها – الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولوا الألباب ) { و نجعل الرجس على الذين لا يعقلون } .
و من أعمال المتسلط الطاغية معاوية – إرسال الطغاة و الظلمة لإخماد و إسكات الألسن الحرة المؤمنة التقية و إبعادها عن – حق التعبير - في كافة العالم الإسلامي خاصة بين الموصل و الأنبار في العراق و تصفيتهم بأفظع و أقسى الوسائل و الأساليب و جعل هذه المناطق من الموالين لحكمهم .
و قد توفى – الصحابي المتحدث أبو هريرة – في السنة قبل الأخيرة من – حكم معاوية – أي في سنة تسع ٍ و خمسين هجرية – و يقال – إنّ أبا هريرة كان – يدعو الله تعالى أنْ يميته قبل أنْ يرى – حكم الصبيان – و يقصد بحكم الصبيان هو – حكم يزيد ين معاوية .
و قد توفى – المتسلط الباغي معاوية – سنة ستين هجرية في الشام و عمره سبع و سبعين سنة – فهو بقي – والياً – على الشام فلسطين – ثلاث و عشرين سنة أو تزيد – و حاكماً متسلطاً على الدولة الإسلامية لمدة تسعة عشرة سنة – فأصبح مجموع حكمه – والياً و رئيس دولة - في عاصمته الشام اثنان وأربعون سنة تقريباً - هل لم تكن كافية لإسكات الحق و تغييره إلى باطل – إذا ما علمنا – إنّ ( دعوة ) محمد رسول الله الحبيب و ( دولته ) استغرقت ثلاث و عشرين سنة – غير و بدل الباطل و الفساد و الشرك و الكفر إلى الحق و العدل و الإيمان و التوحيد – وخير أمة و أمة وسطاً – و نقل المجتمع من مجتمع مدني إلى مجتمع حضاري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق