الفصل التاسع

 

كيف ننقي الأحاديث و السنة النبوية الشريفة

   من البدع و التلاعب و المتشابهات – لكي لا نضل بعد رسول الله الحبيب

  و نرجع إلى ( الأمة الإسلامية الواحدة – الأمة الوسط – خير أمة ) -  بدل  

( الفئة السنية العظيمة – التي تقول : فقه الفئة الشيعية علمهم به  يهودي)

(والفئة الشيعية العظيمة تقول كذلك : فقه الفئة السنية علمهم به  يهودي )

  و إنّ عمل الاثنين – خدمة للكفرة و أعداء الإسلام – يعلمهم به – علماء 

   أتباع مذاهبهم – النفعيين و الذين – اليوم - حليت معيشة الدنيا بأعينهم   

 

و ( الحقيقة ) ( إنّ الاثنين – علمهم بعقيدة دينهم – رسول الله خاتم النبيين)

{ و لقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي و هذا لسان عربي مبين} النحل / 104

    

               إنّ السُنة النبوية الشريفة (  قولاً – و عملاً – و سكوتاً - إيجابًا – و سلبًا  ) يجب    و فرض على المسلمين ( العمل بها ) تماما مثل ( القرآن المجيد ) و هذا ( ثابت ثبوت قطعي ) لدى كافة المسلمين في ( القرآن المجيد – و السنة النبوية ) وإن الثبوت هو كالآتي  :

 

أولاً – القرآن المجيد :

 

     1 - { و ما ينطق عن الهوى . إنْ هو إلا وحيٌ يوحى . عَلَّمهُ شديدُ القِوى }   ( النجم 4 ) .

2-     { و ما آتاكم الرسولُ فخذوه و ما نهاكم عنه فاْنتهوا و أتقوا الله } ( الحشر 8 ) .

3-     { لقد كانَ لكم في رسولِ اللهِ  أُسوةٌ  حسنةٌ لمن كان يرجوُا اللهَ و اليومَ الآخرَ و ذكرَ اللهَ كثيراً}( الأحزاب 21 ) .

4-  { و ما كانَ لمؤمنٍ و لا مؤمنةٍ إذا قضى اللهُ و رسولهُ أمراً أنْ يكونَ لهم الخَيرةُ من أمْرِهم ومنْ يَعْصِ اللهَ و رسولَهُ فقد ضَلَّ ضلالاً مبيناً } ( الأحزاب 37 ) .

5-     { قل إنْ كنتم تُحبُّونَ اللهَ فأتَّبعُوني  يُحْبِبْكُمُ اللهُ } ( آل عمران 31 ) .

6-     { فاْتقوا اللهَ و أصلحوا ذاتَ بينكم و أطيعوا اللهَ و رسولَهُ إنْ كنتم مؤمنينَ } (الأنفال 1 ).

7-  {  تلك حُدُودُ اللهِ و من يُطِعِ اللهَ و رسولَهُ يُدْخِلْهُ جناتٍ تَجْري منْ تحتِها الأنهارُ خالدين فيها و ذلك الفوزُ العظيمُ } ( النساء 14 ) و ( النور 52 ) و ( الأحزاب 71 )      و(الفتح 17 ) .

8-     { و منْ يَعْصِ اللهَ و رسولَهُ و يَتَعَدَّ حدودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالداً فيها و لَهُ عَذابٌ مُهينٌ }   (النساء 15) .

9-  { و منْ يُطع اللهَ و رسولَهُ فأولك مع الذين أنعمَ اللهُ عليهم منْ النبيينَ و الصديقينَ والشهداءَ و الصالحينَ و حَسُنَ أولئك رفيقاً } ( النساء 69 ) .

10-            { يا أيها الناس قد جاءكم الرسولُ بالحقِ من ربكم فآمنوا خيرا لكم }            (النساء 171 ).

               وهذه أهم الآيات القرآنية الكريمة التي تطرقت إلى (  وجوب طاعة الرسول الحبيب )  و (  فرض العمل بأحاديثه الشريفة و سنته  و عدم إهمالها )  و بذلك فإنّ – التنازع في الأحكام وأي شيء يكون الرجوع إلى  الله و الرسول وجوباً -  و الرسول -  يعني السنة { فإنْ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول } ( النساء 58 ) و هناك آيات قرآنية أخرى كثيرة تذهب إلى نفس المآل الذي أردنا إثباته و قد اكتفينا بهذا القدر لأننا نجدها كافية لإثبات ذلك .

 

ثانيا – السنة النبوية  :

 

              و بمناسبة نزول الآية الكريمة ( 69 ) أعلاه من سورة ( النساء ) { و من يطع الله و رسوله }  قال رسولُ اللهِ الحبيب :

               << أيحسبُ أحدكم متكئاً على أريكتهِ و قد يظنُ إنّ اللهَ لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن  ألا  إني و الله قد أمرتُ و وعظت و نهيتُ عن أشياء إنها لمثل القرآن أو  أكثر -  فليحذر الذين يخالفون عن أمره أنْ تصيبهم  فتنة >>  .

 

               و فعلاً – قد صدق رسول الله الحبيب – فإنّ الأمة الإسلامية – قد أصابتها ( الفتنة – و فتنة كبرى ) من هذا الذي حذرنا منه ( مخالفة السنة النبوية – عن أمره ) بعد وفاته مباشرة – و حسب قول الصادق الأمين  الشريف :

             << إني  لا  أخافُ عليكم أنْ ترجعوا مشركين و إنما  أخافُ عليكم من  التنافس على أطماع الدنيا و حلاوتها >> و في مكانٍ آخر < ومن التنازع على السلطة > .

 

               إذاً فإن ( الاجتهاد – و التفقه – لفهم الدين ) ليس هو المقصود بهذين الحديثين الشريفين – إذا سلكنا الطرق الشرعية فيها لفهم ديننا  –  و إنما – المقصود – هو ( العمل -  والتطبيق ) و (عدم التطبيق -  و التنافس على المخالفة ) – و إن ( عدم التطبيق و المخالفة ) هي ( الفتنة الكبرى ) – إذاً فإنّ – الأدلة الشرعية – هي – اثنان – القرآن و السنة -  وغيرها ما يقال أنها أدلة شرعية أو مصادر تشريعية – القياس و الإجماع و العقل – وغيرها ما هي إلاّ  اجتهاد –  تحتمل الفتنة .

 

  ( ما هو عدد – السنة النبوية – و ما هو سبب عدم تدوين – السنة النبوية )

( ولماذا بدأ تدوينها في عهد الخليفة الرابع والخامس – الولاية والعترة – لذا كانت الصحاح)

                    إن عدد آيات القرآن المجيد ( 6236 ) آية كريمة – تعالج – جميع المعاملات  و التصرفات والأقوال في ( العلاقات البشرية - الناس ) بجميع أنواعها ( العلاقات -  مع بعضهم في المعاملات  – أو  مع الله جلت قدرته في العبادات  – أو  مع أنفسهم في الأخلاق  ) و في هذه المعالجات يهدف الله تعالى تحقيق ( السعادة و الرحمة و الشفاء لجميع مناحي حياة الإنسان و العالمين )  .

                     و لكن رسولنا الحبيب قال < إني أمرت و وعظت و نهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر > إذاً فإنّ ( السنة النبوية – قولاً و عملاً  و سكوتاً ) لابد و أنْ يكون – عددها – مثل القرآن – أو أكثر – بالآلاف – وهي معالجات و حلول لا يمكن الابتعاد أو الإستغناء عنها لأنها مثل القرآن المجيد –  و لكن كيف يتمكن المسلمون من ( إثبات ) هذا العدد الهائل – من السنة و الأحاديث الشريفة – و إنّ أعداء الإسلام الكفار والمنافقين لا يزالون كثرة و يتربصون بالإسلام شراً باستخدامهم جميع الوسائل منها البدع و الإفتراءات و خلط الأوراق لتحقيق هدفهم و هو القضاء على الإسلام  -  خاصة – و إنّ السلطة بعد الرسول الحبيب – قد منعت تدوين السنة -  و اْقتصر التدوين على  القرآن المجيد – و إنّ حجتهم هو تفادي خلط القرآن  مع  السنة – و المهم هو – إنّ هذا هو  الذي حصل – و إننا لا نريد أنْ  نبحث مسألة الصراع التاريخي الذي حصل داخل المجتمع الإسلامي وكيف ساد رأي عدم التدوين أو  تغلبت الجهة التي تطلبت مصلحتها عدم تدوين السنة النبوية بدعم من السلطة وهذا كثيرا ما يحصل في المجتمعات و هو يدخل في باب -  الفتنة و البلاء -  لمعرفة أي جهة هي التي -  أحسن عملاً  – وهذا سوف يعتبر من ضمن قضاء الله سبحانه -  ولكن ليس جبراً عليهم و إنما بإرادتهم و هذا مرجعه إلى يوم الحساب .

 

آلية و طرق إثبات ( وجود ) السنة الشريفة  :

 

                   و إنّ ( إثبات وجود السنة الشريفة ) قد اقتصر على – ما نقله إلينا الصحابة و ما تلقاه السلف عنهم – و قد – تحدد – النقل – بطريقين – الأول هو الطريق الفردي –و يسمى اصطلاحا – خبر الآحاد – كل صحابي ينقل ما سمعه و ما شاهده و رآه بنفسه أو عن طريق صحابي آخر - من حديث أو سنة بعد تحديد مقاصدها – و يكون النقل بقدر ما أدركه و ما فهمه الصحابي أو السلفي – و الطريق الثاني  و هوّ – الاستثناء – الذي يكون فيه – النقل و الإخبار – بطريق - التواتر – الجمع – و حتى – الجمع – و هو ما ينقله أكثر من واحد - فقد اختلفوا فيه من الناحية ( العددية ) هل ثلاثة أو أكثر – و كذلك من الناحية ( الواقعية ) – مثل – صلاة الجماعة مع رسول الله الحبيب – كانت من سنة التواتر -  و لكن هناك اختلاف على – التكتف و الاسبال – فالفقه الجعفري مجمع على حكم شرعي واحد هو - الاسبال – و الفقه السني بمذاهبه الأربعة يختلف بين وجوب التكتف أو وجوب الاسبال أو  جواز التكتف و الاسبال – ثلاثة أحكام شرعية عندهم و ليس إجماع على حكم شرعي واحد – فالمذاهب السنية مختلفة - في حين إنّ الصلاة خلف رسول الله الحبيب هي – جماعة – و ليس فردية - فكيف حصل الاختلاف – و فقيه المذهب المالكي يسبل وحجته هي قوله : هذا ما وجدنا عليه أهل المدينة – واقع كاشف للدليل – و هذه نقطة جداً مهمة لو  وعاها المسلمون المتقون – لأنها تعطيك مدى تأثير السلطة في جميع مناحي الحياة رغم تحذير الشريعة المكثف من هذا الموضوع ( موضوع تأثير السلطة )  و لكن هذا هو الذي حصل  .

 إذاً – الأساس – في – نقل – الأحاديث الشريفة – أخبار الآحاد – و – التواتر – طبقة عن طبقة – و لا يجوز إسقاط أو أضعاف – خبر الآحاد – لأنّ ذلك سوف يؤدي إلى – سد باب الأحكام أو تضييقها – و يؤدي إلى – فتح باب الذرائع و البدع – و هنا كانت الفتنة و الكارثة – و من ضمن هذه – البدع – و بصلافة - هي ( إنّ جميع الصحابة عدول ) و < أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم > و قد وردت بشكلها المطلق – عند من يأخذ بها -     و لم تقيد بأي معنى ينقذ الأمة الإسلامية من مثل هذا المتشابه - الزيغ – في حين إنّ رسولنا الحبيب قد قيدها بحديثه الشريف في معركة أحد < ما لم يبدلوا و يغيروا > و إنّ عدم الأخذ بهذا – التقييد -  يجعلهم يهملون        و يبتعدون عن الأخذ بأحاديث ثابتة لديهم بشكل قطعي في حين إنّ هذا الحديث ليس بقطعي الثبوت و لا بمستوى ثبوت الأحاديث التي أهملوها – خاصة حديث - الثقلين  العترة  -   و بإهمال الأحاديث و ببدع الدلالات  – كانت الكارثة – كارثة الفتن – و التفرقة –    و الخلاف – لأنّ – العدول و النجوم – هي من – المتشابهات – و إنّ المتمسكين بها يبغون من وراء تمسكهم - إبعاد الحق و العدل - عن الحياة الدنيا  { فيتبعون ما تشابه منه اْبتغاءَ الفِتنةِ و اْبتغاءَ تأويله } ( آل عمران 7 ) – في حين إنّ الأمانة التي عرضها الله  تعالى على السماوات و الأرض و الجبال فأبينَ أنْ يحملنها و حملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً .  وفعلاً قد حصل الظلم و الجهل عند من يتمسكون بهاذين – حديث النجوم و قاعدة العدول -  و بشكلهما المطلق دون تقييدها – والتي تتعارض مع أبسط القواعد الشرعية { و نفسٍ و ما سواها فألهما فجورها و تقواها } ( الشمس 8 )  و < و الله لو إنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها > و رغم إنّ – فاطمة – تحمل عدد من الصفات و الألقاب – فهي بنت النبي وهي من أهل البيت و من أهل العترة و هي سيدة نساء العالمين و هي إنسانة و صحابية – و في هذا الحديث  معناه احتمال وقوع الظلم و الفسق من أي إنسان و من أيِ صحابي  – إلا من يعصمه الله تعالى – و هل قال الله تعالى – ليذهب عنكم الرجس يا صحابة  و يطهركم تطهيرا – كلا – إذاًْ فإنّ الصحابة لم يذهب عنهم الرجس و غير مطهرين – كما هم عليه - أهل البيت -  و كذلك فإنّ هذا  الحديث و القاعدة  يتعارضان مع – الواقع – الواقع الذي نقل إلينا بأنّ الخليفة الثاني عمر  قد عزل الصحابي خالد بن الوليد عن أعمال تخالف الشريعة و جريمة نكراء -  و قد قاضى الخليفة الثاني الصحابي المغيرة بن شعبة  بتهمة الزنى و لو كان الصحابة عدول بعد رسول الله لرفض الخليفة مقاضاته بمثل هذه التهمة و إنّ مقاضاته تعطي معنى احتمال كونه غير عادل -  وإنّ الصحابي حاطب بن أبي بلتعة قد اقترف جريمة خيانة الأمة الإسلامية و إنّ الله و رسوله قد غفرا له موقتاً -  و الصحابي عبد الله بن أبي سرح قد أرتد عن الإسلام -  وغيرهم الكثير – وهذا الصحابي معاوية بن أبي سفيان – ألم يكن باغياً بخروجه على خليفة زمانه – فهل الباغي عادل – ما لكم كيف تحكمون .

 

                   و إنّ الله جلت قدرته ( العادل الحق )  قد أعلمنا و أخبرنا بأنه هو الذي خلق ( الكون – و الإنسان – و الحياة ) و إنه سبحانه قد أعلمنا و أخبرنا بأنه خلقها ( بالحق و العدل )  فأساس ( الملك و الخلق ) هو (الحق و العدل ) وهذا هو ( ما أجمع عليه – الإنس – و الجن – و الشيطان / إبليس ) و إنه تعالى قد أعلمنا وأخبرنا بأنه قد ( خلق – آدم و حواء عليهما السلام – من نفسٍ واحدة – و بالحق و العدل ) – إذن فإنّ شرائعه كلها ( حق و عدل )  و آخرها ( الإسلام – كمالها و تمامها ) و إنّ – الإسلام – هو – القرآن و السنة – و هو – البيان – الذي علمه للإنسان – الحق و العدل { و بالحقِّ أنزلناه و بالحقِّ نزل } ( الإسراء 106 ) و في هذا - الحق و العدل – المحكم – أم الكتاب - الذي لا اجتهاد فيه .

                    و في فهم هذا – الحق و العدل -  كذلك يحصل – المتشابه – الذي يحتاج إلى ( بذل الوسع أو الجهد و التمهل – و قدرة فقهية – اجتهادية – لاستنباط – الأحكام الشرعية من – أدلتها التفصيلية  – خاصة من – متشابه الأدلة التفصيلية ) – أي للوصول إلى – الحكم الشرعي – في حق أي مسألة في الحياة – { وَ قُرآناً فرقناهُ لتقرأه على الناس على مُكْثٍ و نزلناه تنزيلاً } ( الإسراء 107 ) – و بنفس الوقت فإنّ – الإسلام – قد علمنا بأنّ ( المجتهد – يصيب أو يخطأ – لأنه بشر – بن آدم و أبناء آدم – خطاؤن و خير الخطائين التوابون ) – و لكن هذا – ابن آدم – الحاكم – أو الإمام – أو أمير المؤمنين – أو الخليفة – أو الوالي – أو الوزير – أو القاضي – أو المشاور – أو الحكم – أو الخبير – أو الولي في أي ولاية – أو المجتهد – يجب أنْ يتوفر فيهم ركن – العدل أو العدالة – و إلاّ  لأصبح – المجتهد – ليس مجتهداً إذا فقد ركن العدالة – و إنما مجرد – متعلم – أو عالم في علم التفسير أو الفقه أو في قراءة القرآن – و لكن لا يجوز تسميته – مجتهد – لأنّ – المجتهد يجب أنْ يكون – عادلاً و حراً – حتى يتمكن من الوصول و استنباط – حكم الله العادل – في المسائل الدنيوية – من أدلتها التفصيلية – العادلة – سواء كان الوصول و الاستنباط – صحيحا أو خطأ – و إنّ المجتهد غير العادل مرفوض هو و ما يستنبطه بأمر من الله تعالى { فأمّا الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعونَ ما تشابه منه ابتغاءَ الفتنة و ابتغاءَ تأويله } – إذاً فإنّ الذي في قلبه – زيغ – هو إنسان – غير عادل – حتى لو كان عالماً – و هو مرفوض من أنْ يكون مجتهداً – و كذلك لا يجوز تمكين ذلك الشخص من استلام أو إسناد أي منصب يجب أنْ يتوفر ركن – العدالة – فيه – و هذا ما ينطبق على البغاة و الظلمة و الفسقة – معاوية و يزيد و أمثالهم – و لكن الذي حصل هو ما حصل – و إنّ أمر ما حصل مرجعه قضاء الله تعالى في الدنيا من أجل الفتنة والبلاء و أيهم أحسن عملاً  و لكن ليس جبراً عليهم و إنما كان باختيارهم – و إنّ حساب ذلك يكون يوم القيامة و يوم الحساب .

 

الوسيلة الإلهية ( سبيل المؤمنين ) لحماية و نظافة (  وجود )            السنة الشريفة  -  و ضمان ( عدالة  دلالة ) الثقلين ( القرآن و السنة  )  :

 

        إنّ المسلمين قد ( أجمعوا ) على وجود طريقين لإثبات وجود السنة الشريفة ( خبر الآحاد ) و(التواتر –    الجمع ) – و مع ذلك  قد ( اختلفوا )  في تفاصيل و صفها و تعريفها – و هذا أدى بدوره إلى (اختلافهم) في       ( دلالات ) الأدلة التفصيلية – الثقلين – ( كتاب الله و سنة رسوله ) – و السؤال هنا – هل يجوز أنْ يتركنا الله جلت قدرته في – ضياع و ضلالة– في أهم أمر من أمور ديننا – وهو – وجود الأدلة الشرعية   و دلالتها – لنستخرج منها أحكام معاملاتنا الشرعية – في الحياة الدنيا – خاصة بعد وفاة رسول الله الحبيب مباشرة –         و القرآن المجيد يقول { و ما كُنّا مُعذبينَ حتى نبعثَ رسولاً } فالرسول وسنته دليل شرعي - و إن (العقل ) الذي أدركنا و عرفنا به ( وجود الله ) يقول و يجيب – يستحيل أنْ يحصل ذلك من الله جلت قدرته – و قد ثبتت            ( وسيلته – سبيل المؤمنين – لإثبات الأدلة وبيان أحكامها  )  بأمرين ( جهازين )  و هذه الوسيلة الربانية          ( ثابتة ثبوتاً قطعياً ) لدى كافة المسلمين – و مدعومة ( بالواقع العملي ) الذي كشف و أثبت وجودها كذلك         و هي : 

 

أولاً – الولاية  :    

 

                  و هي ( الجهاز ) ( المَنْصِب و التكليف الرباني  ) الذي شكله و أعلنه رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم في حياته ليكون حامياً و حافظاً لرسالته الإسلامية ( عقيدة و مبدأ -  أنظمة  و أحكام ) بعد  مماته – و استمر عمل هذا الجهاز لمدة ثمان و عشرين سنة - و هناك ( أدلة قطعية الثبوت ) على وجود ه متفق عليها من قبل  كافة المسلمين ( خاصة الصحاح الأربعة أو الستة -  وقد حرصنا على عدم الإتيان بأيِ دليل شرعي من حيث الإثبات غير متفق عليه )  ( وأما – الدلالة – فالواقع الشرعي و السياسي – يُترك الباحث فيه حراً بما يختار -  لإثبات وجهة نظره – و لكن -  عمل اختياره - متروك إلى يوم الحساب )  وفي موضوعنا هذا هو علاقة بحثنا بالأدلة قاصرة على ( أدلة الإثبات و ليس أدلة الدلالة )  و إنّ أدلة الإثبات  المتفق عليها من كافة المسلين – ونأتي على أهمها -   وهي كالآتي :

1 -  حديث حجة الوداع الشريف :

                    فقد أعلن رسول الله الحبيب للأمة الإسلامية <  سأحج فيكم عامي هذا – حجة الوداع >  فأصبح عدد المسلمين ما يقارب المائة و العشرين ألف صحابي –  وبعد إتمام الحج و الرجوع  وفي موقع – غدير خم -  جمع المسلمين و خطب فيهم و من ضمن ما تضمنت خطبته < أخذ إقرار المسلمين – قائلاً – ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم – قالوا بلى – و بعد هذا الإقرار قال <  ألا  منْ كنتُ مولاه فهذا عليٌ مولاه > – ثم قام صحابي من الأعراب – النضر بن الحارث الأشجعي – و قال مخاطباً الرسول الحبيب ( أمرتنا بالصلاة فصلينا     و بالصوم فصمنا وبالزكاة فزكينا و بالحج فحججنا و الآن تُأمر علينا بنُ عمك –  هل هذه منك  أم  من  الله )  فقال له  رسول الله <والذي لا إله إلا هو إنها لمن الله >  فرجع الصحابي الأعرابي الأشجعي يولولُ و هو يقول (اللهم إنْ هذه منك فأرسل علينا حجارة من السماء ) و ما أنْ أكمل دعاءه إلا و نزلت على رأسه حجارة من السماء فأنهته – و على أثرها نزل قوله تعالى في سورة المعارج { سألَ سائلٌ بعذابٍ واقعٍ . للكافرين ليس له دافع } – أخرجه النسائي و ابن حاتم عن عبد الله بن عباس و السدي و بقية الصحاح -  ثم أمر رسول الله الحبيب بضرب خيمة إلى ( ولي الله علي بن أبي طالب ) و أمر المسلمين قائلا < سلموا على علي بأمر المؤمنين > فسلم عليه جميع الصحابة رجال و نساء و شباب و منهم الصحابة – الصديق و عمر – بقولهم ( السلام عليك يا أمير المؤمنين أصبحتَ مولانا و مولى كل مؤمن و مؤمنة )  فأصبح الصحابي علي هو – ولي أحكام المسلمين الشرعية و مرجعهم فيها بعد رسول الحبيب – نقلاً و واقعاً – عملياً -  و الواقع كاشف للدليل – باعتراف الصحابة  .

2- حديث المنزلة الشريف :

              من ضمن من رواه – الصحابي سعد بن أبي وقاص – عندما أمره الصحابي معاوية أثناء تسلطه سب الصحابي علي  في خطبة الصلاة و لكن الصحابي سعد قد أنهى الصلاة و لم يسبه فعاتبه الصحابي معاوية عن سبب عدم سبه فأجابه الصحابي سعد ( و الله عندما هممتُ بسبه تذكرت حديث المنزلة الشريف ) <  عليٌ مني بمنزلة هارون من موسى إلا  لا نبيا بعدي > -  فتركه معاوية – و إنّ المسلمين يعرفون ما هي – منزلة هارون من موسى – من أهله و الشراكة في أمره  و شد الأزر و المساعدة في  تفقه فهم القول – و الاستثناء – فقط – النبوة – من المنزلة – التي هي – منّةٌ – من الله مرة أُخرى – و من أراد الزيادة في الفهم من المسلمين عليه الرجوع إلى القرآن المجيد في موضوع – المنزلة -  و إنّ  رسول الله الحبيب قد شخص – وقت عمل الاستثناء – أنْ يكون – بعد النبوة – فإذاً – عمل الولي يبدأ بعد وفاة رسولنا الحبيب .

 

3 -  الحديث الشريف < أنا مدينة العلم و علي بابها > :

                    و إنّ هذا الحديث واضح و لا يحتاج إلى توضيح – و هو إنّ – علم رسول الله – الدخول إليه من الباب و ليس من الشباك – وإنّ الله تعالى يقول { و لكنَّ البِرَّ مَنِ اْتَّقى   وَ أْتوا البيوتَ من ْ أبوابها }          (البقرة 189) .

 

4 – قال الله جلت قدرته { إنما وَلِيُّكُمُ اللهُ و رسولُهُ و الذين آمنوا الذين يُقيمونَ الصلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزكاةَ وهم  راكعون } ( المائدة 55 ) :

             و من هذه الآية الكريمة – فإنّ – ولي المسلمين – هم – ثلاثة – الله – و رسوله – و منْ – يؤتي الزكاة وهو راكع -  و لم يثبت – غير الصحابي علي – قد أتى الزكاة وهو راكع في الصلاة .

 

5 -  الواقع العملي :

             إنّ الواقع العملي  قد أثبت – إنّ – ولي الله علي – كان – مرجع – جميع الصحابة و الخلفاء الذين سبقوه – عملياً في الحياة الدنيا في معاملاتها و أحكامها – و الواقع كاشف للدليل فلا يصح الاجتهاد معه –         و نأتي على أهم واقع الرجوع إليه  وهو الرجوع المصيري – رجع إليه الخليفة الأول الصديق في نشر الدعوة الإسلامية فقال ولي الله علي  – يا خليفة المسلمين لو خرجتَ إلى الكفار بنفسك و بدون جيوش لانتصرتَ  عليهم لأنّ الإسلام ظاهرٌ على كل من ناوأه – فأجابه الخليفة الصديق – لقد سررتني يا أبا الحسن سرك الله في الدنيا      و الآخرة – و أما مع الخليفة الثاني فقد مده ولي الله علي بالأحكام الشرعية المصيرية و العادية إلى أنْ قال الخليفة عمر – لولا علي لهلك عمر و لا حضرني الله بمعضلةٍ إلا و أبو الحسن حاضرها – وإنّ – ولي الله علي – لم يرجع إلى غيره في الأحكام الشرعية – و عندما طلب منه الصحابيان طلحة و الزبير الرجوع إليهما – فقد رفض طلبهما و قال لهما  ( إني لا حاجة لي بكما ولو احتجتكما لا أتردد بالرجوع إليكما و إلى غيركما ) .

 

ثانيا – العترة – أهل البيت : 

 

                   و هي ( الجهاز )  ( المنصب و التكليف الرباني ) الذي ( شكله ) و أسسه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في حياته إلى ما بعد مماته و ( مهمته ) ( حماية و حفظ الأحكام الشرعية و سلامة تطبيقها ) وقد استمر هذا الجهاز بعمله لمدة خمسين سنة – نصف قرن  – مرحلة أُولى بزعامة ولي الله علي و مرحلة ثانية تحمل بقية أعضاء العترة من بعده المسؤولية بأنفسهم – و إنّ دليل ثبوت وجود هذا الجهاز هو حديث رسول الله الحبيب  - الحديث المعتبر و المشهور وحتى المتواتر  و (  الثابت ثبوت قطعي عند كافة المسلمين ) بقوله الشريف <  إني تاركٌ فيكم - الثقلين – كتاب الله و عترتي أهل بيتي ما أنْ تمسكتم بهما – لن تضلوا – بعدي أبداً>  فالتمسك و اتباع هذا الجهاز – الثقل – هو – عدم الضلال – في حين هناك حديث ليس ضعيف فقط وانما – مرسل – منقول عن السلف الإمام مالك < تارك فيكم الثقلين كتاب الله و سنتي > نرى إنّ البعض يأخذ  به و هو حديث مرسل و لا يأخذون بحديث قطعي الثبوت – فماذا سوف يكون جوابهم الله تعالى يوم الحساب  .

                    و إنّ عدد أعضاء هذا الجهاز ( العترة – أهل البيت ) هم أربعة صحابة ( علي و فاطمة و الحسن و الحسين ) حسبما ثبت ثبوتاً قطعيا لدى كافة المسلمين في حديث -  الكساء -  المشهور و المتواتر – و الذي من ضمن من نقله الصحابية أم المؤمنين – أم سلمة -  زوجة رسول الله الذي منعها من دخول الكساء -  وحديث – المباهلة – و كلٌ من الحديثين < اللهم هؤلاء أهلي >  مدعوم بآية قرآنية كريمة – و قد أوردنا – الواقع العملي – لمهمة – علي – في – الولاية – و أما – فاطمة – فقد باشرت مهمتها مع – الخليفة الأول الصديق – بمحاسبته    و المطالبة بالحقوق الشرعية و كذلك قد روت عدد من الأدلة و الأحكام الشرعية رغم قصر مدة حياتها بعد رسول الله الحبيب – و أما العضو – الحسن – فقد ورد عنه الكثير من الأدلة و الأحكام الشرعية – و يكفيه معالجة موضوع صلح التنازل عن الخلافة لحماية العقيدة  و الدولة الإسلامية من التهديد الذي كان يحيق بها – و أما العضو الرابع و الأخير – الحسين – فهو كذلك قد ورد عنه الكثير من الأدلة و الأحكام الشرعية- و يكفيه – التغيير على السلطان الجائر – فإنه قد طبقه – وطبق حكم من أوجب الواجبات الشرعية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر -  تطبيقاً عقائديا وفي قضية عقائدية – خلدته كافة العصور و سوف يبقى مخلداً إلى يوم القيامة لأنه من أهل الجنة  .

 

 ( الأدلة الشرعية للأحكام الشرعية )

( الأثقال الثلاثة -  الكتاب – و السنة – و العترة )

 

                   لقد ثبت إنّ الأدلة الشرعية للأحكام الشرعية هي هذه الأثقال الثلاث ( كتاب الله و سنة رسوله والعترة أهل البيت ) – و إنّ الثبوت كان قطعياً بالنصوص رغم عدم تدوين السنة النبوية – و لم يسمح الله ورسوله – دخول الظن و التشابه فيها – و إنّ كافة المسلمين – يعرفون و يفهمون – ما هو – كتاب الله – و ما هي – سنة الرسول – و ما هي – الولاية و العترة – فالولاية مخصوصة بشخص واحد من الصحابة – علي – دون الصحابة الآخرين -  و العترة أهل البيت – أربعة علي و فاطمة و الحسن و الحسين –  و إنّ رسول الله قد تفادى دخول الظن في إثباتها – بحديثي – الكساء و المباهلة – و الواقع الكاشف عنهما – دخول الكساء            و الخروج إلى المباهلة - و لولا هما – لدخل التشابه و الظن إليها – و بعد هذين الحديثين الشريفين و واقعيهما – لا يقدر أحد – أنْ يقول – إنّ زوجات النبي من أهل العترة – و لا يقدر أحد أنْ يقول – إنّ آل عقيل أو آل حمزة أو آل جعفر هم من أهل العترة – و من يقول ذلك عن الزوجات أو الأقارب يكون ظالماً وفاسقاً و في قلبه مرض       و زيغ – و إنّ الولاية و العترة – ذاهبٌ عنها الرجس – القذارة و الخطأ و المعاصي – ومطهرون منها تطهيرا – و لا يشاركهم أحد من الصحابة في هذا الواقع الذي هم فيه – لأنّ الله تعالى يقول {ومنْ يُشاقِقْ الرسولَ منْ بعدِ ما تبين له الهدى و يتبع غيرَ سبيلِ المؤمنين نُوَلِهِ ما  تولى  و نُصْلِهِ جهنمَ و ساءتْ مَصيراً } ( النساء 115 )  هذا هو مصير من يخالف رسول الله الحبيب – و كذلك قال تعالى { و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون } .

 

 

 

( واقع و حقيقة – الإجماع – والقياس – و العقل )

            

          إنّ  معظم كتب الفقه و التفسير لمختلف مذاهب – الفئتين العظيمتين من المسلمين  – تضيف – الإجماع و القياس و العقل – و تجعلها من -  الأدلة الشرعية – و إنّ هذه الكتب و المؤلفات الفقهية و العقائدية    و الحكمية المعتمدة اليوم و التي يكثف الترويج إليها – خاصة المتعلقة بالأحاديث الشريفة – الصحاح و الفقه     و التفسير و التاريخ و الفلسفة و رغم الجهود الجبارة التي بذلها مؤلفوها و كاتبوها و جامعوها – فإنها قد تم وضعها في عهود -  حكم التسلط – و ولاية العهد – الدولة الأموية  و العباسية و العثمانية – ومن منا لا يعرف إنّ العلامة فقيه المذهب – أبي حنيفة – قد عاصر دولتين عاتيتين أواخر الأموية و بداية العباسية وقد سلمه الله تعالى من قساوة الدولتين  -   و لكننا من الناحية الموضوعية  و عند الدراسة و البحث  وجدنا ما يلي :

 

الإجماع   :

                        وهو لغوياً العزم و التصميم و أصوليًا الاتفاق و التطابق – و إنّ جميع مذاهب أهل السنة يقولون – إنّ الصحابة بشر ويجوز أنْ يصدر من الصحابي الواحد – الخطأ و ارتكاب المحرمات و المعاصي  -  وبذلك يكون الصحابي أحياناً – غير عادل – و لكن معظمهم يقولون - إنّ  الصحابة قد نقلوا لنا ديننا فهم – عدول – في حين إنّ – نقل الدين من أخطر الأعمال فكيف يخطأ و يعصي الصحابي في الأعمال البسيطة و لا يخطأ و لا يعصي في الأعمال الخطيرة  و المصيرية -  و إنّ دليلهم على إنهم – عدول – هو – الحديث و الذي يحتمل الظن  و هو < أصحابي كالنجوم  بأيهم اقتديتم إهتديتم > مطلق ولم يقيدوه بحديث آخر < ما لم يبدلوا و يغيروا > و في هذا الحديث دلالة فردية تخالف فطرة الإنسان من كونه يصدر عنه الصح و الخطأ و يرتكب المحرمات – ولكنه بمجرد نقل الدين يصبح – عادل – فهل هذا مقبول عقلاً ومنطقاً – و مع ذلك نقول لهم – إنّ الصحابة لم يوصلوا لنا ديننا بل الله جلت قدرته هو الذي – منَّة – على الرسل و الأنبياء و هو الذي و صل ديننا إلينا و هذا ثابت بقوله الكريم { و لقد وَصَّلنا لهمُ القولَ لعلهم يتذكرونَ } (القصص 51 ) وقوله تعالى { إنا نحنُ نَزلنا الذِكْرَ وَ إنا لهُ  لحافظونَ } ( الحجر 9 ) – وإنّ الصحابية  سمية وزوجها الصحابي ياسر- استشهدوا في الأيام الأولى فهل هؤلاء لم يشتركوا بنقل ديننا إلينا - وهذه المقاصد هي غير ما قصد الله تعالى في قوله الكريم { و السابقونَ الأولون من المهاجرين و الأنصارِ و الذين اْتبعوهم بإحسانٍ رضيَّ اللهُ عنهم و رضوا عنه وَ أعدَّ لهم جناتٍ تجري تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبداً ذلك هو الفوز العظيم} (التوبة 101 ) و إنّ الصحابية سمية ليست من المهاجرين فهل هي غير مشمولة بالفوز العظيم- نعم مشمولة -  وهي أول شهيدة في الإسلام فهي إذن مشمولة مثل بقية الصحابة – بالإتباع – وليس بنقل الدين – الذين اتبعوهم بإحسان – و نقوم مثلهم بالاستشهاد وبحمل الدعوة الفكرية -  و ليس بالعنف و قوة السلاح – وإنما بالإتباع الفكري  – و إنّ هذه الآية تقيدها و تعرفها الآية الكريمة التي تأتي بعدها ( 117 ) { لقد تابَ اللهُ على النبي  و المهاجرين و الأنصار الذين اْتبعوهُ في ساعة العسرةِ منْ بَعدِ ما كادَ يَزيغُ قلوبُ فريقٍ منهم ثمَّ تابَ عليهم إنه رؤوفٌ رحيمٌ }  وفي هذه الآية الكريمة كذلك الإتباع – الذين اْتبعوه – و لكن هنا في -  الدولة الإسلامية التي فيها حمل الدعوة الإسلامية بالقتال و القوة بالإضافة إلى الفكر -  وليس نقل و توصيل الإسلام الذي هو من اختصاص الله جلت قدرته و على المسلمين فقط – العمل و الإتباع       و الإقتداء بالأسوة و الأسوة الحسنة برسول الله الحبيب وسبيل المؤمنين – سواء نجحوا في توصيل الدين أم لم ينجحوا- المهم هو { من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم منْ قضى نحبه و منهم منْ ينتظرُ وما بدلوا تبديلاً } لم يبدلوا و يغيروا  بالإتباع  و التطبيق – لذلك قال الإمام الباقر : حديث النجوم صحيح ما لم يغيروا و يبدلوا – و الله جلت قدرته هو الذي يوصل الدين إلى العالمين و إنّ الذي لا يعجبه و لا يريد ذلك فإنه تعالى يقول { إلاّ تنفروا يُعذبكم عذاباً أليماً و يستبدل قوما غيركم و لا تضروه شيئا و الله على كل شيء قدير } ( التوبة 39 ) و قوله { وَ إنْ تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا  أمثالكم } ( محمد 38 ) .

 

                   إنّ الأمثال التي يضربونها على – الإجماع – هي ليست إجماع و إنما هي – ديننا – الثابت – بالكتاب و السنة – و المستنبط منهما إجتهادا – و كما قلنا – إنّ – التكتف و الإسبال – في الصلاة من الأفعال الفردية و الجماعية و لكن المذاهب الأربعة تختلف فيهما بين الوجوب لأحدهما و بين الجواز للإثنين – فأين هو الإجماع من فعلٍ بسيط قد عاشه جميع الصحابة – فما هو الذي نقلوه إلينا – هل الاختلاف – فنقول لهم – إنّ سبب الاختلاف هو الإجتهاد – و ليس الإجماع لعدم وجود واقع للإجماع  – و إننا نتحدى جميع الفقهاء والمفسرين – أنْ يأتوا للمسلمين – بدليل شرعي  واحد أو حكم شرعي واحد – صنعه الإجماع – بعد رسول الله الحبيب – وإنّ أهم عمل كان بعد وفاة نبينا الحبيب – هو – اختيار خليفة له – و في هذا الموضوع و  حتى يومنا هذا يوجد – الصحابي سعد بن عبادة – الذي قاطع البيعة ولم يبايع الخليفة الأول و لا الثاني و مات في الشام دون أنْ يبايع – و من الذي يقدر أنْ يقلل من قيمة صحبته للرسول و نصرته له – وهناك صحابة مثله – كالصحابي مالك بن نويرة الذي قتل و استبيحت زوجته من قبل الصحابي خالد بن الوليد و لم يبايع الخليفة الأول  – فأين هو الإجماع – فهل مالك بن نويرة ليس صحابي -  و نحن لا نعني  و لا نقصد عدم صحة الخلافة أو عدم صحة بيعة الإنعقاد أو الطاعة – إنها بالنتيجة كانت صحيحة – و إنّ من يقول بعدم صحة خلافة أي خليفة من الخلفاء الخمسة – الصديق و عمر و عثمان وعلي و الحسن -  يكون قد كذب الرسول في حديثه الشريف < الخلافة بعدي ثلاثون سنة و من ثم ملك عضوض> و يكون قد أنكر أو تنكر للولاية و العترة التي صدقت هذا الواقع و كانت هي جزء منه – و لكن الذي نعنيه هو – عدم وجود دليل شرعي اسمه – الإجماع -  و لكن هناك – أدلة شرعية        و أحكام شرعية – قد صنعتها – أجهزة الولاية و العترة – و فرضتها على المسلمين شاءوا أم أبوا فكانت  بذلك هي -  الدليل و الثقل الثالث -  ومن أبرز أدلتهم و أحكامهم الشرعية هي – نقل عاصمة الدولة الإسلامية – من المدينة المنورة إلى الكوفة  –  والتنازل عن الخلافة  –  و الخروج على السلطان الجائر – لم يسبقهم أحد فيها-    و كذلك – حكم الشورى – عرفوه و طبقوه – و حكم البغاة و حكم مقاتلة البغاة – عرفوها و طبقوها على أبرز الصحابة – طلحة و الزبير وعائشة – و قد وضعوا -  و قالوا -  إنّ البغاة ليس بمرتدين و لكنهم إخواننا في الإسلام و الدين قد بغوا علينا – بينما الخوارج و السلفيين و الوهابيين – قد كفروا المسلمين و جوزوا قتلهم و إنّ أول من بدءوا بقتله – ولي الله و أهل العترة – فأين هو إسلامنا – ما لكم كيف تحكمون .

 

القياس  و  العقل   :

 

            إنّ القياس  أو  العقل – هي ليست من – مصادر الأدلة التشريعية – و إنما هي – وسائل مساعدة أو آليات تساعد – المجتهد في الإجتهاد – للوصول إلى – الحكم الشرعي – الذي هو خطاب الشارع – الله – الموجه لأفعال الناس و العالمين بأنواعه الواجب و المحرم و المندوب و المكروه و المباح من أدلته التفصيلية – و إنّ هذا الحكم الشرعي رغم الجهود المبذولة في استخراجه فإنه يقبل -  الصح أو الخطأ – و إنّ كل ذي بصيرة  - عندما يقرأ  كتب أصول الفقه و التفسير التي تَشرح و تُعرف – العقل و القياس – يجد  إنّ تعريف أحدهما يتداخل مع تعريف الآخر – أي لا تستغني مكونات – القياس الذي هو قد اختلف الفقهاء في تعريفه و أوضحها هو تحصيل الحكم الذي أخذه الأصل لإثبات مثله في الفرع لتشابههما في علة الحكم عند المجتهد و في اللغة هو التقدير و ان أساسه العقل – عن مكونات – العقل و أهم ما فيه ليس التشابه في العلة و إنما لابد من وجود نص بالعلة  – و كذلك العكس – فلابد – للمجتهد – من سلوك الطريقين معاً – للحصول على – الحكم الشرعي – وبذلك لم نجد أي خلاف بين جميع فقهاء الفئات أو المذاهب الإسلامية – سوى إنّ كل فئة تعتز بالاسم و التعريف الذي وضعته لسلوكها في استخراج الحكم الشرعي ( القياس و العقل ) و إنّ الاثنين تحتاج إلى – بذل الجهد – من قبل المجتهد – وهي جهود جبارة و شاقة لكي – يتيقن – من – حكم الله الشرعي – في المسألة التي تُعرض عليه – لذلك فهو يكون مأجور من الله تعالى حتى إذا أخطأ . و إنّ دليلنا هو ما كان يعمل به رسول الله الحبيب – عندما كان يرسل أي صحابي إلى المناطق البعيدة عنه مثل – اليمن – و مثل الصحابي معاذ بن جبل -  للقضاء بين الناس فكان يسأله – كيف تقضي بين الناس إذا عُرض القضاء عليك – فكان يجيبه الصحابي – أقضي بكتاب الله – فيقول الرسول له – فإنْ لم تجد – فيجيبه الصحابي – أقضي بسنة رسول الله – فيقول له الرسول – فإن لم تجد – فيجيبه الصحابي – أجتهد برأيي و لا آلو – و هنا يحمد رسولنا الحبيب الله تعالى على ما أنعم على المسلمين – و هذا كان أيام الرسول الحبيب  و لم يحن بعد وقت الولاية و العترة التي يبدأ وقتها بعد وفاة الرسول مباشرة -    و هذا الذي طبقه الرسول الحبيب مضافاً إليه ما وضعته الولاية و العترة لإبعاد الضلال – و لا الضالين – هو الذي – يجب أنْ يطبق اليوم و مستقبلاً -  لعدم وجود الولاية و العترة – اللهم أشهد .